اعتبر الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل أن التعديل الوزارى الأخير لم يأت بجديد، إلا أنه زاد من تمكين الإخوان من مفاصل الدولة، معرباً عن خشيته من أن هذا قد يؤدى إلى منع تداول السلطة وقتل الديمقراطية، على حد قوله.
وأعرب الجمل، فى تصريح صحفى اليوم على هامش ندوة "التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمى العربى"، والتى استضافتها الجامعة العربية بالتنسيق مع شبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن خشيته من أن الانتخابات البرلمانية القادمة فى ظل الظروف الحالية، وقال أنا لا أستطيع أن أجزم بشىء قبل أن يقع ولكن هذا ما أخشاه.
وحول رد الإخوان على هذه الاعتراضات بأنه من حق الرئيس أن يأتى بالوزراء من حزبه السياسى، قال يحيى الجمل، هذا كلام صحيح، ولكن بعد أن تترسخ وتتمكن الديمقراطية، ونحن فى مرحلة بناء للديمقراطية.
وردا على سؤال حول رأيه فى موضوع الدعوة لانتخابات رئاسية مكبرة، قال الدكتور يحيى الجمل، أنا رأى إن الوضع الحالى كله يحتاج إلى تغيير، بدءاً من وضع دستور توافقى جديد يشارك فيه كل فئات الشعب، المسيحيين قبل المسلمين، المرأة قبل الرجل، الشباب قبل الكبار، بحيث يرضى هذا الدستور كل تطلعات الشعب المصرى.
وحول رأيه فى تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون القانونية والبرلمانية، قال الجمل، إن الدكتور حاتم مستشار فى المحكمة الدستورية العليا، وأنا أكن له احترام على المستوى الشخصى وعلى مستوى أدائه السابق.
