وكيل "القضاة" لوزير العدل: لا تثبط عزائمنا وادعم موقفنا ضد المذبحة

استنكر المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، تصريحات وزير العدل الجديد المستشار أحمد سليمان، لوكالة الأناضول، والتى قال فيها إن الأزمة القضائية القائمة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية "تصعيد غير مبرر" من جانب بعض القضاة، وأن المشروع، الذى ينص على تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60، ويرفضه قطاع كبير منهم، "لا يزال قيد البحث، ولم يدلِ مجلس القضاء الأعلى "الكيان الرسمى المنوط به إدارة شئون القضاة فى مصر" بدلوه فيه بعد".

وقال "فتحى"، لـ"اليوم السابع"، إن تصعيد القضاة له ما يبرره فى ظل الهجمة الشرسة والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى، وما يتم تدبيره من مذبحة قضائية من خلال تعديل القانون الذى يتضمن تخفيض سن التقاعد، وهو ما سيطيح بأكثر من 3500 قاض.

وأضاف وكيل نادى القضاة أن القضاة يتعرضون لمذبحة ودليل ذلك أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، وهو أحد أقطاب تيار الاستقلال الذى ينتمى إليه الوزير الجديد استقال من منصبه احتجاجا واعتراضا على هذا المشروع، قائلا: وزير العدل الجديد باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية حاليا إما أن يدعم القضاء ويقف بجانب القضاة فيما يتعرضون له من مذبحة أو يصمت ولا يثبط عزائمهم".

وقال "فتحى" إن النادى يتحفظ على إقامة مؤتمر العدالة فى الوقت الحالى لعدة أسباب، منها دعوة من هم خارج القضاء والحقل القانونى لحضور المؤتمر والمشاركة فيه ومنهم أعضاء مجلس الشورى، وعدم إقامته تحت مظلة النادى، بالإضافة إلى عدم الإعداد الجيد للمؤتمر.

وأشار إلى أن النادى يتحفظ على توقيت المؤتمر والمشاركين فيه، ويرفض أن يقتصر المؤتمر على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية لأنه يجب أن يتجاوز ذلك ليشمل كل عناصر ومشكلات منظومة العدالة.