وكيل أعمال حسين سالم يتحدث لأول مرة.. صالح الطيار: أتفاوض مع رجال أعمال لشراء ممتلكات سالم والحكومة ستحصل على 9 مليارات جنيه «كاش».. قدمنا قائمة بأملاكه بما فيها مدفنه.. و3بيوت خبرة تتولى تقييم الأصول

كشف الدكتور صالح الطيار، وكيل رجل الأعمال المصرى الموجود حالياً فى إسبانيا حسين سالم، المفوض بإنهاء ملف التسوية والتصالح بين سالم والسلطات المصرية، عن العديد من التفاصيل الخاصة بهذا الملف، مؤكداً فى حواره الخاص لـ«اليوم السابع»، ولأول مرة مع صحيفة مصرية، عدم وجود أطراف أخرى فى تلك المفاوضات، سواء كانت مؤسسة الرئاسة، أو جماعة الإخوان المسلمين، أو «سماسرة التسويات»، على حد وصفه.

وأوضح «الطيار» أن المفاوضات فى تلك المرحلة مقصورة فقط على النائب العام، ورجال نيابة الأموال العامة، ولم يكن لقاؤه بالقيادى الإخوانى حسن مالك له علاقة بهذا الأمر، مضيفاً أن قبول السلطات المصرية الحصول على نسبة 75% من أملاك سالم داخل البلاد، و55% فى الخارج، مقابل إسقاط الأحكام الصادرة ضد «سالم»، وإحالة الأمر للدراسة يعنى موافقة ضمنية من السلطات على التسوية، لافتاً إلى احتمالية إغلاق هذا الملف فى أواخر الشهر الجارى.

وأكد «الطيار»- بالتزامن مع إجراء بيوت الخبرة عمليات تقييم الأصول المملوكة لسالم وعائلته داخل مصر وخارجها- بدء عمليات التفاوض مع رجال أعمال مصريين وعرب، لشراء ممتلكات سالم وعائلته، لتسييل تلك الأصول، متوقعاً أن تحصل الحكومة على حوالى 9 مليارات جنيه «كاش».

وأضاف «الطيار» أنه عقب إنهاء عملية التسوية وإسقاط الأحكام الصادرة ضد سالم، سوف يتولى عمليات التفاوض لإقناع شركاء سالم الأجانب فى تايلاند والولايات المتحدة، للتنازل عن قضية التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر، بسبب وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتى يطالبون من خلالها بالحصول على 9 مليارات دولا من الحكومة المصرية.

وشدد «الطيار» على أن إتمام التسوية، وقيام السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة ضد سالم، شرط رئيسى لبدء عمليات التفاوض مع الشركاء السابقين لسالم فى «غاز المتوسط»، مؤكداً أن «سالم» بوضعه الحالى وهو مطارد بالأحكام القضائية فى بلده لا يمثل لشركائه السابقين فى «غاز المتوسط» أى حيثية أو أهمية.. وإلى تفاصيل الحوار:

بداية دكتور صالح لم يظهر اسمك فى قضية حسين سالم إلا مع بداية الحديث عن التسوية؟
- أنا لا أحمل الجنسية المصرية، ولا يحق لى كما تعلم أن أتواجد فى ساحة القضاء المصرى، ولم أتواجد فى هذا الملف بصورة رسمية إلا بعد حصولى على تفويض أو توكيل من حسين سالم وعائلته يمنحنى الحق بالتصرف فى أملاكه، أو التحدث بالنيابة عنه أمام الجهات المختصة، علما بأنى معرفتى بسالم تعود إلى عام 2007 فى فرنسا تحديداً، حيث كنت مسؤولاً فى ذلك الوقت عن الأعمال القانونية لفض الشراكة بين مستثمر خليجى وحسين سالم، ومنذ ذلك الحين صارت بيننا علاقات عمل، ومؤخرا طلب منى أن أتولى عملية التسوية والمصالحة مع الحكومة المصرية، إلى جانب محاميه فى القاهرة طارق عبدالعزيز.

لماذا فشلت مفاوضات المصالحة والتسوية الأولى بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الهارب حسين سالم؟
- فى الحقيقة هى لم تفشل، ولكن تم تجميدها.. وأعتقد أن الأمر راجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن الأجواء لم تكن مهيأة عندما طرح هذا الأمر سواء شعبياً أو رسمياً لفكرة التصالح مع رجال الأعمال، أو رموز نظام مبارك كما تطلقون عليهم فى مصر. الأمر الثانى عدم توافر شروط الجدية فى الوصول إلى قاعدة مشتركة بين الجانبين بسبب تدخلات أو اجتهادات «سماسرة التسويات». أما الثالث والأهم من وجهة نظرى فهو تبدل المواقف، إذ كان البعض يرى أنه لا داعى للتصالح مادام رموز نظام مبارك فى السجون، ولكن مع توالى صدور أحكام البراءة، وإعادة المحاكمات التى ربما تنتهى بالبراءة أيضاً، أعتقد أن السلطات المختصة غيرت من وجهة نظرها تجاه فكرة المصالحات مقابل رد الأموال.

هل ترى أن صدور حكم قضائى فى إسبانيا بعدم جواز تسليم حسين سالم للسلطات المصرية بسبب حصوله على الجنسية الإسبانية لعب دوراً مؤثراً فى إعادة مفاوضات التسوية مرة أخرى؟
- احتمال وارد، ولكن دعنى أقل لك إنه كانت هناك مبالغات كبيرة جداً، سواء فى التحريات أو المعلومات التى تداولتها وسائل الإعلام، فيما يتعلق بثروات رجال الأعمال الذين خرجوا من مصر أثناء ثورة يناير، أو من تمت محاكمتهم فى عدد من القضايا على سبيل المثال لا الحصر، أين مبلغا لـ 77 مليار دولار الذى قيل إن مبارك يمتلكه فى الخارج، ما المبالغ التى استردتها مصر من الهاربين خارج البلاد مقارنة بما كان يتردد عن أرصدتهم فى سويسرا وأوروبا وغيرها من الدول، أو كم المبالغ والوقت التى تم إنفاقها فى البحث وتتبع هذه الأموال، أليس من الأجدر أن نتعامل مع الأمر بشىء من المنطق والعقلانية.

تردد أن مفاوضات التسوية مع حسين سالم لم تكن مقصورة على الجهات القضائية فقط، لكنّ هناك أطرافا أخرى ساهمت فى ذلك، مثل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان وحسن مالك تحديدا بحكم معرفتك الشخصية به؟
- فى المرحلة التى نحن فيها الآن لم أتعامل سوى مع النائب العام، ورجال نيابة الأموال العامة فقط، ولم أتوجه إلى مؤسسة الرئاسة بشأن هذا الملف، ولا أعرف أحدا من قادة جماعة الإخوان المسلمين باستثناء رجل الأعمال حسن مالك، لقائى به ليس لها علاقة بملف حسين سالم.. حسن مالك رئيس مجلس الأعمال المصرى - السعودى، وهناك بعض المشاكل لدى مستثمرين سعوديين فى مصر نسعى إلى إيجاد حلول لها، هذا كل ما فى الأمر، أما ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة، فأعتقد أن خطابات الدكتور مرسى الأخيرة تحمل مضامين تعبر عن ضرورة المصالحة، ويكفى الإشارة هنا إلى عائلة ساويرس.. حسين سالم وغيره من رجال الأعمال أيديهم لست ملوثة بالدماء، ولا هم متهمون بالقتل، الخلافات هنا مالية وقانونية يمكن التفاوض حولها والتوصل إلى حلول ترضى الطرفين.

كيف بدأت مسيرة مفاوضات التسوية مع حسين سالم ونيابة الأموال العامة؟
- بعد جلوسى مع حسين سالم فى إسبانيا، وحصولى على الأوراق اللازمة، المتمثلة فى صورة توكيلات وتفويضات غير قابلة للعزل، بالبيع والمصالحة منه ومن ابنه خالد وابنته ماجدة وأبنائهما القصر والرشد، حضرت إلى القاهرة وتقدمت بطلب التسوية للجهات المختصة، وطلبت منها أن تجتمع مع حسين سالم وتسمع منه، وسعيت أن أوضح للأجهزة المختصة أن التحريات والمعلومات الخاصة بثروة حسين سالم خيالية ومبالغ فيها، وقدمت لهم قائمة ممتلكاته هو وعائلته، بما فيه المقبرة التى سيدفن فيها فى مصر.

بكم تقدر ثروة حسين سالم؟
- لا أستطيع الإجابة برقم معين، ولكن هناك 3 بيوت خبرة مسند إليها تقييم الأصول والممتلكات داخل مصر وخارجها، وكما تعلم أن بعض الأشياء تستمد قيمتها أحيانا من حيثية ملاكها، بالإضافة إلى متغيرات الأوضاع الاقتصادية للبلد.

فى حال حصولكم على الموافقة النهائية من السلطات المعنية بإتمام التسوية مع حسين سالم، كيف ستؤول الملكية إلى الحكومة المصرية؟
- بداية دعنى أوضح أن موافقة السلطات على قبول التسوية مقابل حصول الحكومة على 75% من أملاك سالم فى الداخل، و55% من أملاكه فى الخارج، مقابل إسقاط الأحكام الصادرة ضده هو وابنيه، ورفع اسمه من قوائم الترقب ورفع الحظر عن ممتلكاته، حتى نستطيع أن نتعامل معها، وهناك عدة سيناريوهات لهذه المسألة، وإن كنت أعتقد أن أفضلها جميعا أن تحصل الحكومة المصرية على أموال سائلة، فليس من المعقول أن تحصل الحكومة على غرفة وصالة، أو منتجع سياحى أو فندق، ولنكن صرحاء هنا، الحكومة لن تستطيع إدارة هذه الأماكن، من الأفضل لها أن تحصل على أموال سائلة.

ما المبلغ الذى ستحصل عليه الحكومة فى حال الموافقة على التسوية؟
- أتوقع أن تبلغ حصة الحكومة المصرية حوالى 9 مليارات جنيه «كاش»، مع العلم أن أوراق التسوية تمنح الحكومة فى حال العثور على أى ممتلكات أو أرصدة لسالم أو أفراد أسرته، بخلاف المدرج فى قائمة الممتلكات المقدمة لها، الحق فى الحصول عليها بلا نقاش.

هل بدأتم فى اتخاذ خطوات فعلية لتسييل أصول وممتلكات سالم؟
- فى الوقت الحالى نعمل على محورين لاستثمار الوقت، كان لدينا من قبل تقييمات للأصول المملوكة لسالم داخل مصر وخارجها، نعتمد عليها فى الوقت الحالى فى إجراء اتصالات ومفاوضات مع رجال الأعمال المصريين والعرب لشراء الممتلكات.

هل هناك أسماء معينة ممن تم التفاوض معهم؟
- معذرة أفضل الاحتفاظ بالأسماء فى الوقت الراهن، ولكن كما أشرت من قبل فإننا نتحدث عن أصول تبلغ قيمتها السوقية حوالى 9 مليارات جنيه مصرى، أى حوالى 2 مليار دولار أمريكى، وكما تعلم القوانين المصرية تمنع تملك الأجانب فى سيناء، وجزء كبير من أملاك سالم موجودة فى شرم الشيخ.

إذن، من الوارد اللجوء لـ «كونستريوم» لإتمام عمليات البيع؟
- أعتقد أن هذا أقرب الحلول، لذلك تواصلت مع صناديق استثمار عربية، وعدد من المستثمرين فى الخليج ممن لهم علاقات أو شراكات مع رجال أعمال مصريين.

هل توجد مؤشرات إيجابية؟
- نعم، ولكن البعض أبدى بعض التحفظات فى البداية، بسبب الأوضاع الراهنة، منها الانفلات الأمنى، وتراجع نسبة الإشغالات السياحية، لدرجة أن مستثمرا إماراتيا قال لى نصاً: «كيف تطلب منى أن أدفع أموالا فى مصر، وحكومتها غير قادرة على تأمين كوبرى قصر النيل من البلاك بلوك».. وملياردير سعودى أكد لى أنه يدرس سحب استثماراته من مصر بعدما أثير عن عبدالرحمن الشربتلى، ولكن هذا لم يمنع من وجود بعض المستثمرين الذين كلفوا مستشاريهم بدراسة العروض لاختيار الملائم منها.

هل لديكم تصور عن الخطوة التالية فى حال عدم موافقة السلطات المصرية على قبول التسوية مع سالم؟
- أعتقد أن أملاك سالم سوف تصبح مثل «البيت الوقف» كما تقولون فى مصر، أو ربما يلجأ سالم نفسه إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية على اعتبار أنه مواطن إسبانى، على طريقة «وجيه سياج»، وللعلم فقط أقول إن مصر لها تاريخ مسجل فى خسارة القضايا أمام التحكيم الدولى، وحتى لا يساء الفهم دعنى أقل إن اتفاقية التسوية مع سالم تتضمن تعهدا بالامتناع عن إقامة أو تحريك أى دعاوى تحكيم قضائية، أو مطالبات للحكومة المصرية بعد توقيع اتفاق بالتصالح.

بمناسبة التحكيم الدولى، علمنا أن الحكومة المصرية متمسكة بأن يضغط سالم على شركائه السابقين فى غاز البحر المتوسط لسحب دعواهم ضد مصر، ما تعليقك؟
- دعنى أوضح أن حسين سالم باع نصيبه فى شركة غاز المتوسط عام 2007، والوضع الحالى لسالم حالياً أنه رجل مطارد فى بلده بأحكام قضائية، ويعيش فى إسبانيا على مساعدات أصدقاء قدامى، هذه هى الحقيقة، وأنا أعلم هذا تماماً، فضلاً على أن السلطات الإسبانية والسويسرية حركت ضده قضايا بسبب بلاغات غسل الأموال التى رفعت ضده فى مصر.

حسين سالم، غير مرتبط بوضع قانونى أو مهنى مع هؤلاء الشركاء، إذن هو لا يساوى شيئاً بالنسبة لهم.

أنا وعدت الحكومة المصرية بمجرد انتهاء عملية التسوية وإغلاق ملف سالم هنا فى القاهرة، أن نتواصل عن طريقه مع هؤلاء الشركاء لعمل مصالحة بينهم وبين الحكومة المصرية، أو سحب الملف نهائيا من التحكيم الدولى، هم يطالبون الحكومة المصرية بـ 9 مليارات دولار، وفى حال استمرار الدعوى على الأقل سوف يحصلون على 5 مليارات دولار، وأعتقد أن الحكومة المصرية كان لديها وقت كاف من قبل للتعامل مع هذا الأمر، ولكن لا أدرى لماذا تم إهماله.

هل ترى أن شروط التسوية مرضية للحكومة المصرية ولحسين سالم؟
- بالطبع هناك بعض النقاط الخلافية ولكنها قابلة للحل، ولنتحدث بالمنطق، سالم يبلغ من العمر الآن 83 عاماً، ولديه رغبة شديدة فى التصالح وتسوية الخلافات، على الرغم من صدور أحكام قضائية ببراءته، هذا من جانب، أما الجانب الآخر فأعنى به الحكومة، هى بحاجة للأموال أكثر من حاجتها للسجناء، المصلحة إذن مشتركة للجانبين.

بالإضافة إلى أن ملف التسوية يتضمن بندا يعطى للحكومة المصرية الحق أن تقتطع نسبتها فى أموال سالم وممتلكاته الموجودة بالخارج من الأموال والممتلكات الموجودة بالداخل، فى حال تعذر نقل ممتلكات سالم فى الخارج إلى مصر، وأعتقد أن ملف التسوية مع سالم وقبله عائلة ساويرس سيكون رسالة قوية للآخرين.