وزير العدل: أسعى للتوافق حول قانون للسلطة القضائية

قال وزير العدل، المستشار أحمد سليمان، إنه «سيسعى خلال المرحلة المقبلة نحو تحقيق التوافق حول قانون جديد للسلطة القضائية يرضى عنه الجميع»، مشددا على أن دوره هو دعم القضاة وضمان استقلالهم.

وقال فى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد أزمة فعلية بين المجلس التشريعى والقضاة»، وتابع قائلا: «نحن أمام مشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية وهو مجرد مقترح، ولكى يمر لابد من أخذ رأى الهيئات القضائية بحكم الدستور».

وتعهد المستشار سليمان بمحاولة إنجاح مؤتمر العدالة الذى يجرى الترتيب له حاليا، مشددا على أنه سيعمل جاهدا من أجل أن يخرج المؤتمر بمشروع قانون للسلطة القضائية يرضى عنه الجميع.

وقال: «لم تمر ساعات على تحملى مسئولية وزارة العدل.. وأنا الآن أحاول ترتيب ملفات الوزارة أولا والوقوف على كل التفاصيل.. لكن المهمة الرئيسة ستكون توفير كل الدعم للقضاة والحفاظ على استقلال السلطة القضائية».

ودافع المستشار سليمان بقوة عن مواقف وزير العدل السابق المستشار مكى، الذى تنتقده قوى معارضة للرئيس بسبب صمته على ما يعتبرونه استخفاف مؤسسة الرئاسة بالسلطة القضائية وأحكامها.