وزير: الصومال لا يجد ثمن السلاح رغم رفع الحظر عنه جزئيا

قال وزير الدفاع الصومالى إن القوات المسلحة الصومالية لم تتلق "طلقة واحدة" على الرغم من الرفع الجزئى للحظر المفروض من الأمم المتحدة على صادرات السلاح إليها لأنها لا تملك ثمن السلاح.

وقال عبد الحكيم فقيه إن الحكومة الصومالية الجديدة تأمل فى تدريب وتسليح جيش محترف يتألف من حوالى 28 ألف جندى خلال ثلاث سنوات لكنها تواجه عقبة كبرى تتمثل فى نقص التمويل.

وقال فقيه إمام معهد "رويال يونايتد سرفيسز" وهو مركز متخصص فى شئون الدفاع فى لندن "رفع الحظر على السلاح قبل نحو شهرين ولم نتلق طلقة واحدة أو بندقية كلاشنيكوف أو بندقية واحدة. لا شىء. بسبب نقص الموارد".

ويحاول الصومال الخروج من آثار عقدين من الحرب الأهلية ويواجه تحدى إعادة بناء البلاد التى مزقتها انقسامات الفصائل وانهارت بنيتها الأساسية تماما.

وانتخب البرلمان المعين مؤخرا رئيسا جديدا العام الماضى فى أول تصويت من نوعه منذ إسقاط الحاكم العسكرى السابق محمد سياد برى عام 1991.

واعترافا بشرعية القيادة الصومالية الجديدة رفعت الأمم المتحدة جزئيا فى مارس حظر السلاح المفروض على الصومال بما يسمح له بشراء الأسلحة الخفيفة.

وتقدر أعداد القوات الصومالية فى الوقت الحالى ببضعة آلاف من الجنود المسلحين بأسلحة ضعيفة والذين يخوضون معركة إمام جماعة الشباب الإسلامية المتمردة التى تريد فرض مفهومها المتشدد للشريعة الإسلامية على الصومال.

وقال فقيه "على مدى الأشهر الأربعة الماضية يجلس جنودنا دون فعل أى شىء. الشباب يقاتلونهم ويشتبكون معهم ويهاجمونهم. إنهم فى موقف دفاعى فقط.. بسبب نقص السلاح والذخيرة".

وقامت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى بمعظم الجهد فى طرد مقاتلى جماعة الشباب خارج العاصمة مقديشو وغيرها من المراكز الحضرية على مدى العامين الماضيين لكن الجماعة ما زالت قادرة على شن هجمات كبيرة ومن بينها التفجير الانتحارى الذى وقع يوم الأحد وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وأحجم فقيه عن إعطاء تقدير لعدد مقاتلى جماعة الشباب الباقين لكنه قال إن الجماعة تعانى من "النزاع على القيادة" وإنها بسبب نقص التمويل "تزداد ضعفا وتخسر أراض كل يوم".

لكن جماعة الشباب سريعة الحركة وهو السبب الذى يريد الصومال من أجله بناء جيش من وحدات المشاة الخفيفة سريعة الحركة.

وقال فقيه "تحتاج خطة الاستقرار الأمنى الوطنى إلى 28 ألف جندى خلال ثلاث سنوات". وقدر تكلفة زيادة عدد قوات الجيش إلى هذا الرقم بحوالى 160 مليون دولار.

ويشارك فقيه فى الوفد الذى يضم الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود والذى حضر مؤتمرا بخصوص السودان فى لندن يوم الثلاثاء لحث الجهات المانحة على تقديم الدعم المادى.