وزير الصحة: عرض قانون "الضمان الصحى" على الشورى الشهر الجارى

أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى تغير اسمه إلى قانون الضمان الصحى الاجتماعى الشامل، سيعرض على مجلس الشورى خلال الشهر الجارى تمهيدا لبدء تطبيقه فى أربع محافظات بالصعيد.

وأضاف وزير الصحة فى ختام جولته المفاجئة التى أجراها اليوم الخميس، بمقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، المخصصة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة نظام نفقة الدولة لا يمكن أن يستمر رغم أنه استفادة منها نسبة كبيرة من المرضى، موضحا سيتم إلغاء هذا النظام مع تطبيق نظام الضمان الصحى الجديد.

وأوضح أن جولته اليوم هدفها التعرف على مشاكل المرضى عن قرب، موضحا أن أحد المرضى أكد له أن المستشفى أوقفت العلاج الكيماوى الخاص به، لحين تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة، مشددا على أنه أمر بالتأكد على مدى هذا الواقعة وأنه فى حالة ثبوته سيحال كل من مدير المستشفى والطبيب المعالج للمريض للتحقيق لأنه "لا يوجد شىء اسمه إيقاف العلاج الكيماوى".

وأشار إلى أن مشكلة نقص الدواء ستتغير من فترة لأخرى، وعلى سبيل المثال: كان النقص خلال الشهر الماضى فى حقن الهيرمونات وعند التحقيق فوجئنا بأن الشركة المنتجة لهذه الحقن تنتج كميات إضعاف احتياجات السوق، ورغم ذلك حصل نقص مما جعلنا نحيل الأمر إلى النيابة العامة فى تلك الواقعة لوجود شبه تهريب.