وزير التخطيط يسافر إلى اسطنبول..ويؤكد: من يتحدث عن انهيار الاقتصاد الوطنى لا يتابع ما يحدث بمصر..وما تشهده البلاد جزء متمم للمرحلة الانتقالية..وتركيا عرضت توصيل المرافق وتوليد الطاقة اللازمة للمشروعات

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى، والسفير علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء، ومحمد صفوت أمين عام مجلس الوزراء، متجهين إلى تركيا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران، المتجهة إلى اسطنبول.
ومن المقرر، أن يشارك دراج ضمن وفد مصر فى الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، والذى يعقد فى تركيا غدا الجمعة، ولمدة يومين، ويحضره رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الذى يغادر القاهرة فجر غدا الجمعة.
وقال دراج فى تصريحات له قبيل مغادرته المطار، إن الوفد المصرى سيلتقى الرئيس التركى عبد الله جول ورئيس مجلس الوزراء رجب طيب أردوغان، وعدد من الوزراء لدفع التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات، كما سيحضر الوفد اجتماعات مجلس الأعمال المصرى التركى المشترك، للترويج لمناخ الاستثمار فى مصر، وإلقاء الضوء على المشروعات الاستثمارية المتاحة فى مناطق مصر المختلفة.
وقلل وزير التخطيط والتعاون الدولى من أهمية الحديث الذى يتناول انهيار الاقتصاد المصرى، وقال إن هناك إمكانيات كبيرة جدا للنهوض والتقدم وكل ما يحدث الآن هو جزء متمم للمرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة يناير، كما تساءل كيف ينهار الاقتصاد وكل احتياجات المواطنين مؤمنة وبكميات كبيرة، وأكد أن من يتحدث عن هذا لا يتابع ما يحدث فى مصر.

وأشار الوزير إلى أن هناك صعوبات كثيرة أمام الاقتصاد المصرى نتيجة تراكمات وسوء الإدارة، ولكن مع العمل والإرادة سيتم التغلب على هذه الصعوبات.

وأوضح أنه سيتم مناقشة القرض الثانى، والذى ستمنحه تركيا لمصر، ويقدر بمليار دولار، وهو عبارة عن تسهيلات ائتمانية من بنك التنمية التركى لتمويل مشروعات تقام فى مصر، أو واردات تركية إلى مصر تدعم عملية التنمية، مشيرا إلى أنه سيحاول الاستفادة من هذا القرض لإقامة مشروعات تنموية بمصر.
وأوضح دراج أن مشروع شمال خليج السويس جاهز، وهناك أراض كثيرة متاحة للاستثمار، وقد عرض مستثمرون وشركات تركية تخصيص أراض لهم على أن يقوموا بمد مرافق لها، وتوليد الطاقة الخاصة بالمصانع التى سيتم إنشائها فى هذا المكان.

وتابع دراج أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى القادم تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 3.8 % وهذه نسبة كبيرة فى ظل الظروف الحالية، وسوف تعود على شعب مصر كله، وقال إن معدل النمو فى العام المالى الحالى وصل إلى 2%.