"وراكم بالتقرير" تطالب بإعادة محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل

أكدت مجموعة "وراكم بالتقرير": أن السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة فى قضية موقعة الجمل، هو تباطؤ النائب العام وتأخره فى تقديم بالطعن خلال المدة الزمنية التى حددها القانون لذلك، وهى 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم، وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها المتقدم.

وأضافت المجموعة فى بيان لها اليوم، أن الخطأ المهنى الجسيم الذى ارتكبه النائب العام هو نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مروراً بالنيابة العامة وانتهاءً بالقضاء، فهذه المؤسسات والتى هى مسئولة عن تحقيق العدالة، لعبت دوراً فى إفلات المجرمين من العقاب، ولا فرق فى ذلك بين من تولوا مسئولية تلك الأجهزة فى عهد المخلوع مبارك ومن تولاها فى عهد الإخوان .

وقالت المجموعة فى بيانها: "النائب العام السابق عبد المجيد محمود تواطؤ ضد حقوق الشهداء وهو ما أكمله النائب العام الحالى، والذى انشغل بملاحقة الثوار والسياسيين ومطاردتهم الواحد تلو الآخر بدل من الإسراع فى محاسبة كل من شارك فى قتل وإصابة الثوار، تؤكد المجموعة أنها لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء هذا التقصير وأنها ستعلن فى الأيام المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية ضد النائب العام لمحاسبته على هذا التقصير".

وأشارت المجموعة إلى كون الحكم الصادر بالأمس بحق متهمى موقعة الجمل رغم كونه نهائياً إلا أن إعادة محاكمة ذات المتهمين ما تزال ممكنة استنادا إلى قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر 2012 والذى نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى وإن صدرت ضدهم أحكام نهائية وذلك فى حالة ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة وهو ما يتوافر فى ملف أحداث موقعة الجمل الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق والمسلم للنيابة منذ يناير 2013.