ناشط حقوقى: مصر فى حاجة ماسة لمناقشة قانون السلطة القضائية

قال بهاء أنور محمد، مدير مركز مصر الفاطمية لحقوق الإنسان، إن مصر فى حاجة ماسة لمناقشة قانون السلطة القضائية، موضحاً أن إنجاز هذا القانون سوف يكون خطوة مهمة فى دعم الديمقراطية المتعثرة، وأنه يجب ضخ دماء جديدة إلى السلطة القضائية واستقلالها واحترام القضاة، ويعد ذلك من ركائز الديمقراطية.

وأشار أنور إلى أن مؤسسة القضاء مثلها مثل كثير من مؤسسات الدولة، التى تأثرت بالفساد والمحاكمات المسيسة والسماح بتزوير الانتخابات التى سادت فى العصر البائد فى عهد المخلوع مبارك، لافتاً إلى أن قانون السلطة القضائية يدخل فى دائرة القوانين الواجب تعديلها للتوافق مع الدستور الجديد للبلاد.

كما أوضح مدير مركز مصر الفاطمية لحقوق الإنسان أن المشروع الجديد للقضاء يعالج مشكلة تعيين النائب العام فى ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور.