نائب بـ"الشورى" يهاجم ارتفاع أجور هيئة البترول ويطالب بتحقيق العدالة

هاجم النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة، الهيئة العامة للبترول، وقال إنه لا يجوز على الإطلاق أن يكون متوسط ما يتقاضاه العامل فى الهيئة 25 ألف جنيه شهرياً، مطالبا بمراجعة الأجور والمرتبات فى الهيئة، كما طالب الرئيس محمد مرسى بتحقيق العدالة الاجتماعية.

ووجه "بدر الدين" سؤالاً إلى محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة وضع هيئة البترول فى موازنة العام المالى الجديد، عن الحد الأدنى للأجور فى الهيئة، وهو ما رد عليه عبد الستار بقوله: "4 آلاف جنيه الحد الأدنى"، فقال بدر الدين: "معنى ذلك أن أعلى الأجور فى الهيئة يصل إلى 140 ألف جنيه"، مطالباً بضرورة عدم تطبيق الزيادة 30% على أصحاب الدخول المرتفعة وأن تكون الزيادة على أصحاب الدخول المنخفضة فقط.

من جانبه، قال سمير عازر، مدير الإدارة المركزية للشئون المالية، إن هناك قواعد ولوائح نلتزم بتطبيقها فى الهيئة، وأن وزير البترول طبق الحد الأقصى للمرتبات فى الهيئة بألا تزيد عن 50 ألف جنيه، فسأله "بدر الدين" عن راتبه، فقال: "10 آلاف جنيه".

فيما أوضح محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المجلس لا يقصد النيل من الامتيازات والمرتبات الخاصة بالهيئة، قائلا: "نريد فقط أن تكون الأمور أكثر وضوحاً".