قال حزب مصر القوية، "تابعنا ببالغ الانزعاج الشديد عودة الممارسات القديمة لمباحث أمن الدولة فى صورته الجديدة "الأمن الوطنى"، بتفعيل أدوات النظام السابق، وتابعنا "الأمن الوطنى" الذى يروع الآمنين والنساء فى زيارات الفجر بعد عامين على ثورة قامت فى الأساس من أجل احترام حقوق الإنسان.
وأضاف الحزب فى بيان له، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "داهمت قوات الأمن بيوت مجموعة من الشباب فى فجر يوم 19 إبريل، وقامت بترويع أسرهم والقبض على أناس تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 29، من المقبوض عليهم (طلبة) قد يحرمون من امتحاناتهم، لاتهام أولى والقاعدة القانونية والإنسانية والإسلامية المتهم برئ حتى تثبت إدانته".
وتابع الحزب قائلا، "هل لدى النائب العام وقت لتتبع الأطفال فى سن 16 عام، وترك المهمة الأصيلة التى جاءت له على لسان رئيس الجمهورية، فى خطاب التكليف، وهو إعادة محاربة رموز النظام السابق، وملاحقة قتلة الثوار الذين ينعمون بالحياة الهانئة فى كل أقسام الجمهورية".
وقال الحزب، "إن المهمة الأخرى له هى استرداد أموال الشعب المصرى المنهوبة، بناء على ما سبق فما يزال الوضع بنفس السوء الذى كان عليه قبل الثورة بل ويزداد سوءاً، الذى يتضح منه أنه من المُسلم به ضرورة هيكلة الداخلية والتى تعمل بنفس العقلية ونفس الأدوات التى كانت تستخدم فى النظام السابق".
وتابع الحزب قائلا، "لقد قدم الحزب من قبل مشروعاً لهيكلة الداخلية، ولا يزال الملف معطلاً من قبل السلطة الحاكمة، ولم نفهم حتى هذه اللحظة ما هو المانع، ونتساءل ما المانع لدى السلطة فى إعادة هيكلة الداخلية والتى كانت من أهم الأسباب لقيام الثورة".
وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع كافة المعتقلين السياسيين وأسرهم، وتأكيده على إدانة العنف بكافة أشكاله ومن أى طرف مهما كان".
