مشروع قانون أمريكى لمنع وصول إيران إلى احتياطياتها النقدية

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى عن الحزبين الجمهورى والديمقراطى تشريعا جديدا يوم الأربعاء، لعرقلة وصول إيران إلى احتياطيات نقدية أجنبية بمليارات الدولارات، وهى أحدث خطوة من الكونجرس لمحاولة إبطاء برنامج طهران النووى.

ويقول مشرعون فى واشنطن، إن حكومة إيران تستفيد من الاحتياطيات المودعة فى بنوك فى أنحاء العالم وأغلبها باليورو للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية على صادراتها من النفط، والتى أضرت كثيرا باقتصاد الجمهورية الإسلامية.

ويضيفون، أن طهران تحول الاحتياطيات التى تقدر بما يتراوح بين 60 و100 مليار دولار إلى عملات محلية لتمويل واردات ودعم استقرار ميزانيتها.

وتعتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، أن طهران تخصب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامه عندها فى صنع أسلحة نووية، فى حين تقول إيران، إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

وإذا أقر مشروع القانون الذى قدمه السيناتور الجمهورى مارك كيرك ونظيره الديمقراطى جو مانشين وثلاثة آخرون فسوف يمنع أى تحويل لعملات الاحتياطيات الإيرانية إلى عملات أخرى وسيطبق بأثر رجعى بدءا من التاسع من مايو.

ويهدف مشروع القانون إلى الحد من قدرة البنك المركزى الإيرانى وشركة النفط الوطنية الإيرانية على إجراء تعاملات بعملات أجنبية.

ومن المتوقع ضم مشروع القانون فى وقت لاحق هذا الشهر إلى التشريع الخاص بعقوبات إيران فى مجلس النواب والذى طرحه فى فبراير النائب إد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس.