مسئول أممى: ليبيا لا تزال أمامها الفرصة لبناء الدولة

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا الدكتور طارق مترى أن ما يجرى فى ليبيا ليس أمراً بسيطا والمواجهة بلغت حدا غير متوقع مع الانقسامات الكبيرة ولكن لا تزال أمامها فرصة حقيقية للتحول الديمقراطى بسرعة ولبناء الدولة نظرا إلى تمتعها بدعم دولى واسع والى أنها ليست ساحة لصراعات دولية فضلا عن وضعها الاقتصادى الجيد.

وأبدى مترى الذى شغل فى السابق منصب وزير الثقافة ثم وزيرا للإعلام فى لبنان خشيته من العوائق فى طريق التحول الديمقراطى فى ليبيا مؤكدا فى الوقت ذاتها أن رفعها غير مستحيل لأن خلافات الليبيين ليست عميقة الجذور والحوار قد يصل بهم إلى توافقات.

وأبدى مترى فى حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية اليوم "الخميس" ارتياحه إلى وجود إجماع دولى حول ليبيا رغم أنه قد لا يكون كفيلاً بدفعها نحو التحول الديمقراطى.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قدمت المسوغ الشرعى للتدخل الدولى لحماية المدنيين ومهمتها مساعدتهم، لكن إذا اضطرب الوضع الأمنى فهو يؤثر على بعثة الأمم المتحدة إنما لا خطراً وشيكاً أو مبرراً للذعر.

وأوضح أن التقويم الأخير للأمم المتحدة الذى رفعت فيه درجة الخطر اعتبره البعض تمهيداً لانسحاب بعثتها أو لمجىء قوات دولية وهذا غير صحيح وهو إجراء روتينى عادى وليست هناك أى قرارات سرية بإرسال قوات دولية ولا البعثة هى التجسيد العملى لوصاية دولية على ليبيا.

وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا الدكتور طارق مترى على حدود الدور الذى يقوم به رافضا كل أنواع المبالغة التى يقصد منها الإساءة إلى ليبيا موضحا أنه لا يقحم نفسه فى النزاعات الداخلية أو يبدى رأيه فى القرارات السيادية لأنها ملك المؤسسات الليبية ولذا يمكن أن يلعب دورا فى تسهيل الحوار.

وعن خطورة الأزمة الحالية قال مترى: خرجت ليبيا من ثورة كانت كلفتها البشرية كبيرة وهناك شعور لدى البعض بأن الثورة لم تنته بعد وهناك عملية سياسية بدأت بانتخابات ثم بحكومة منتخبة على نحو مؤقت والى حين إجراء استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات على أساسها، واليوم هناك نخب سياسية انبثقت من الانتخابات وتتمتع بالشرعية الدستورية.

وأضاف هناك فئة من الليبيين الشباب الذين حملوا السلاح ولا يتمتعون بعد بالخبرة السياسية والثورة مدينة لهم بالانتصار فإنهم يتمتعون تاليا بالشرعية الثورية والعلاقة بين الجانبين ليست دوما على ما يرام لأسباب عدة منها منطق جماعة الشرعية الدستورية بأن الثورة انتهت وهناك إعادة بناء الدولة ومن يستطيع المساعدة من الليبيين الآخرين ومنطق الثوار بأولوية استكمال الثورة وتطهير البلاد من رجال النظام السابق ويأخذون على السلطة عدم إشراكهم فى إدارة العملية السياسية.

وذكر أن المواجهة بين الشرعيتين تركزت على قضية أساسية أخيرة زادت الانقسام وبدت اختبارا للقوة فى إصدار قانون العزل السياسى الهادف إلى إقصاء كل من تبوأ منصبا على درجة من الأهمية زمن القذافى ومنعه من أى عمل سياسى خلال 10 سنين وهناك إجماع فى ليبيا على ضرورة إبعاد من خدم نظام القذافى لكن المعايير وعدد من ينبغى استبعادهم هى موضوع خلافى بين الثوار الذين يريدون توسيعه أكبر قدر ممكن.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطنى العام أقر قانون العزل السياسى بصيغة أقرب إلى ما يطالب به المتشددون من الثوار وعلى الأرجح هناك عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطنى والسفراء والقضاة يشملهم القانون وهو يسمح بالاستئناف أمام المحاكم إلا أن نصه صريح وإذا طبق بحذافيره سيحدث انقلاباً داخل الطبقة السياسية وكل الإدارة والأجهزة.