مدير سلاح المهندسين: القوات المسلحة سيكون لها دور فى تنمية محور قناة السويس.. الحل الأمثل للقضاء على أنفاق التهريب إخلاء مساحة 500 متر برفح ولكن لا نطبقه حرصا على أهالى سيناء

قال اللواء أركان حرب كامل الوزيرى مدير إدارة المهندسين العسكريين، إن اشتراك الوحدات الهندسية للقوات المسلحة فى خدمة المشروعات التنموية له فوائد عديدة تعود على الشعب المصرى والجيش معا، حيث تسهم فى رفع الكفاءة التدريبية لوحدات المهندسين العسكريين، لما تمثله تلك المشروعات من تدريبات عملية وواقعية للمعدات والأفراد، إلى جانب مساهمتها فى تحديث الآليات والمعدات المستخدمة فى أعمال الإنشاءات والبناء، وإحلالها بدلا من المعدات القديمة، وتوفير ميزانية الدولة، وخلق كوادر فنية متخصصة للسوق المحلى متخصصة فىى أعمال الإنشاءات والمقاولات.

وأوضح الوزيرى على هامش لقاء مع المحررين العسكريين أن القوات المسلحة سيكون لها دور مستقبلى فى مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى أعلنت عنه الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث إن المناطق التى يقع بها المشروع ضمن نطاق الأراضى الموجود بها ألغام ومخلفات حروب وأجسام متفجرة، لافتا إلى أن إدارة المهندسين العسكريين هى المنوطة دون غيرها بإزالة الألغام والأجسام المتفجرة، ولا يمكن لأى جهة، أو يسمح لها أن تقوم بتلك المهمة بدلا منها.

وأشار اللواء الوزيرى إلى أن القوات المسلحة جاهزة فى أى وقت لتلبية أى مطالب فى إطار خدمة مخططات التنمية الشاملة، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأبناء الشعب المصرى، قائلا: "لو طلبت منا الحكومة تطهير أى منطقة من الألغام سوف ننفذ فورا ونقدم الدرسات والرأى الفنى والعسكرى".

وحول مشكلة أنفاق التهريب عبر الحدود الدولية أكد اللواء كامل الوزيرى أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا فى مكافحة تلك الظاهرة، على الرغم من محاولات المهربين المستمرة فى إستعادة الأنفاق مرة أخرى بعد هدمها والقضاء عليها قائلا: "تمكنا من تدمير 154 نفقا رئيسيا على خط الحدود الدولية من خلال المعدات الثقيلة، وكذلك 132 نفقا من خلال المياه، والمكتشف الفعلى من تلك الأنفاق نحو 276 نفقا، تعذر هدم بعضها نظرا لوجوده اسفل منازل الأهالى".

وأضاف مدير المهندسين العسكريين: "الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الانفاق الحدودية، هو إخلاء مساحة تبلغ نحو 500 متر على الأقل فى منطقة رفح ونزع ملكيتها وهدم كافة الأنفاق الوجودة بها، إلا أن هذا الحل غير قابل للتطبيق عمليا، حرصا على أهالى سيناء، الذين تحرص القوات المسلحة على دعمهم وتنميتهم باستمرار باعتبارهم شركاء أساسيين فى حماية أمن مصر القومى .

وأشار مدير المهندسين العسكريين إلى أن القوات المسلحة تستخدم أحدث أجهزة الحس المغناطيسى فى اكتشاف الأنفاق وتدميرها، بحث يتم إعطاء إشارات إليكترونية فور ظهور أى مكان به حركة على سطح التربة أو داخلها، بالإضافة إلى مجهودات إدارة المخابرات الحربية ومخابرات حرس الحدود، التى تكثف جهودها لملاحقة المهربين .

وكشف مدير المهندسين، أن القوات المسلحة أسست ستارة معدنية بطول 19 مترا من سطح الأرض أسفل خط الحدود الدولية برفح من أجل مواجهة مخاطر التهريب منذ عام 2009، إلا أن محاولات المهربين اخترقت تلك الستارة وقاموا بالحفر أسفل منها بأعماق أكبر تصل إلى 35 مترا، مؤكدا أن التهريب عبر الحدود مشكلة كبيرة تحتاج إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة من أجل حلها بشكل جذرى فعال.

وأوضح اللواء الوزيرى أن المشروعات التى تقيمها القوات المسلحة تعطى المثل والقدوة لكافة مؤسسات الدولة الى ضرورة التوجه ناحية العمل والإنتاج والسعى نحو مخطط التنمية الشاملة، والعمل من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية فى أقرب وقت ممكن.

ولفت الوزيرى إلى أن إدارة المهندسين العسكريين تحاول إشراك الشركات المدنية الصغيرة معها فى المشروعات التى تقوم بها، انطلاقا من دور القوات المسلحة دعم المؤسسات الصغيرة وإنقاذها من مخاطر التوقف خلال الظروف الاقتصادية والركود الذى تشهده البلاد، إلى جانب إشراك الشركات الكبيرة ذوى الخبرة والكفاءة العالية للاستفادة من خبراتها وقدراتها، لإنجاز الأعمال فى الوقت المناسب وتخفيف العبء عن كتائب المهندسين العسكريين.