محللون: ضريبة الدمغة تزيد التكلفة 40% على المستثمرين بالبورصة

انتقد العديد من المحللين الاقتصاديين اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتى من المقرر التصديق عليها اليوم أو غداً على أقصى تقدير من قبل وزير المالية، حيث أن اللائحة التنفيذية لم تتطرق إلى وضع حد أدنى لقيم التداول التى ستخضع للضريبة.

قال صفوت عبد العليم محلل مالى فى تصريح خاص لليوم السابع، إن ضريبة الدمغة ستزيد تكلفة التعامل على المستثمر بنسبة 40% وأن ذلك سيؤثر على أحجام التداول بالسوق وسيؤثر على معدل دوران السيولة بالنسبة للمستثمر، ومن ناحية أخرى يرى صفوت أن ذلك القانون سيضيف ميزة تنافسية بين شركات السمسرة ويُفعل من دورها لجذب العملاء.

وقال محمد عبد الفتاح محلل فنى بالشركة السعودية المصرية، إن حجم الأموال المتداولة فى البورصة حوالى 250 مليون جنيه فى اليوم، وأن فرض ضريبة الدمغة فى الوقت الحالى لن يحقق الغرض منه ويؤدى إلى هروب المستثمرين من مصر فى وقت هى فى أحوج حاجة إلى تنمية استثماراتها وتحسين وضعها الاقتصادى.