قضت محكمة جنح بالفيوم برئاسة المستشار أسامة الغريانى رئيس المحكمة وبأمانة سر محمد عبد العزيز بتأييد الحكم بمعاقبة 21 من بلطجية الاستيلاء على الأراضى فى المحافظة غيابيا بالسجن مدة تتراوح بين 4 سنوات ونصف وعام ونصف لكل منهم مع تغريمهم 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ترجع وقائع القضية إلى 11 أبريل من العام قبل الماضى عندما استغل المتهمون الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير وقاموا بالسطو المسلح على عزبة مملوكة للمواطن "أحمد م م" فى قرية منشاة بغداد بمركز الفيوم على مساحة 23 فدانا وهددوا الخفير الخصوصى "ميهوب ع ع" وأسرته الذين يقومون بحراسة العزبة فى مسكن خاص داخل العزبة وطردوه هو ومستأجر الأرض وقاموا بهدم الأسوار المحيطة بالعزبة بطول 1500 متر وبارتفاع 3 أمتار وحطموا البوابات الحديدية.
كما قاموا بإتلاف الزراعات فى المساحة المنزرعة بالعزبة والسطو على مخازن المبيدات والأسمدة الكيماوية تقدم مالك العزبة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية فى الفيوم وأحيل البلاغ الى النيابة التى تولت التحقيق.
وقام إيهاب بكرى وكيل النيابة بإجراء معاينة للأراضى المعتدى عليها، وجهت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه صاحب الأرض وسلب ماله وإلحاق الضرر به وبممتلكاته وسرقوا أمواله ودخلوا عقارا مملوكا للغير بقصد منع حيازته بالقوة وأتلفوا المزروعات والسور.
أحال المستشار عبد الحى فازورة المحامى العام لنيابات الفيوم وقتها القضية إلى محكمة الجنح التى قضت بمعاقبة 9 من المتهمين غيابيا بالسجن 3 سنوات ونصف عن التهم المنسوبة لهم وعامين تحت المراقبة والسجن 4 سنوات ونصف ضد آخر منهم، بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة لمدة عامين والسجن عامين ونصف ضد 4 من التهمين والسجن عام ونصف ضد 7 من المتهمين وغرامة ألف و200 جنيه على كل متهم و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت فى القضية التى تحمل رقم 16183 لعام 2011 جنح مركز الفيوم وتقدم المتهمون عدا 2 منهم بمعارضة فى القضية أمام المحكمة التى قضت بتأييد الحكم عليهم وإلزامهم بالمصاريف.
