محافظ المنيا يحظر نقل القمح خارج الإقليم وغرامات على المخالفين

أعلن الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا أن المحافظة تأتى فى المرتبة الأولى فى توريد محصول القمح حتى الآن، مشيراً إلى أن ذلك تبين خلال المشافهة التى تمت مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وطبقاً للبيانات الواردة للوزارة من كافة المحافظات.

وأوضح عيسى أن المحافظة قامت منذ بداية زراعة المحصول باتخاذ كافة التدابير اللازمة، حرصاً على جودة المحصول ولعل أبرز القرارات تشكيل اللجنة العليا للقمح، ومتابعة كافة المشكلات التى تواجه الفلاحين والعمل على حسمها فوراً.

وقرر المحافظ حظر نقل الأقماح لموسم 2013 والمنتجة بجميع مراكز المحافظة حتى انتهاء موسم توريد القمح لهذا العام، وذلك حفاظاً على صدارة المحافظة فى إنتاج المحصول للموسم الحالى ومنعاً لاستغلال التجار من خلال عملية نقل المحصول خارج المحافظة، على أن يتم استثناء من هذا الحظر المساحات المتعاقد عليها من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى مع الشركات المنتجة للتقاوى بدائرة المحافظة طبقاً لطلب إدارة فحص واعتماد التقاوى بالمحافظة.

كما تضمن القرار الغرامات المالية المقررة على أى سيارة أو وسيلة نقل من أى نوع تقوم بنقل الأقماح، حيث يتم تحصيل ألفى جنيه بالنسبة للسيارة الربع نقل وما دونها (توك توك – تريسكل وخلافه)، ومبلغ 5 آلاف جنيه بالنسبة للسيارة نصف النقل وما يماثلها فى الحمولة، وسبعة آلاف جنيه بالنسبة للسيارة 3/4 نقل وما يماثلها، وعشرة ألاف جنيه للسيارة ( نقل فردانى)، ومبلغ عشرون ألف جنيه للسيارة نقل بمقطورة) ومبلغ عشروين ألف جنيه للسيارة (الترلة).

وفى حالة سداد مالك السيارة للمبالغ المقررة وصدور قرار النيابة يتم تسليمه السيارة فوراً وفى حالة عدم السداد يتم التحفظ على وسيلة النقل المخالفة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تصرف النيابة العامة فى المحضر ضد السيارة المخالفة أو لحين صدور حكم فى التهمة المنسوبة للمخالف أيهما اقرب.

كما أوضح التقرير الذى عرضته مديرية الزراعة على المحافظ أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بدء موسم التوريد وحتى 9 مايو بلغ 95 ألفا و532 طنا بزيادة قدرها 63 ألفا و187 طنا عن العام الماضى لذات الوقت حيت كان إجمالى ما تم توريده فى ذات الفترة 32 ألفا و345 طن قمح.
وشدد المحافظ على وكلاء وزارة التموين والزراعة بضرورة متابعة ومراقبة توريد القمح وتذليل كافة العقبات التى تواجه عمليات التسويق مع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش الدائم والمستمر على الشون والمخازن الخاصة لضبط أى مخالفات.