لوس أنجلوس تايمز: جهود وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية لترسيخ الديمقراطية تحظى بسمعة سيئة.. وتتسبب فى صراع بين واشنطن والقاهرة

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إنه على الرغم من جهود وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية فى تقديم المساعدات للفقراء وتعزيز الديمقراطية، إلا أنها تحظى بسمعة سيئة بين بعض القادة الذين يرون أنها تتدخل فى الشأن الداخلى وتعمل على زعزعة الاستقرار.

وتحدثت الصحيفة عن هجوم الأنظمة غير الديمقراطية والاستبدادية على الوكالة الأمريكية على مدار العامين الماضيين وحتى قبل أسبوع عندما طرد الرئيس البوليفى إيفو موراليس، موظفو الوكالة من بلاده الفقيرة، قائلا: "إن واشنطن لا تزال تعمل بعقلية الهيمنة والخنوع فى المنطقة".

واتهامات موراليس ليست جديدة على الوكالة التابعة للخارجية الأمريكية، فقبل عام ونصف أعلن المجلس العسكرى، خلال إدارته للبلاد فى أعقاب ثورة يناير، عن عدم ترحيبه بعمل الوكالة فى مصر، وهو الأمر الذى أعلنته روسيا وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية ذات التوجهات اليسارية.

وتقول الصحيفة إن المشكلة لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليست فقط محاولة تعزيز الاقتصادات والصحة والتعليم فى البلدان الفقيرة، ولكن أيضا إنفاقها حوالى 2.8 مليار دولار سنويا على تدريب الجماعات السياسية وتشجيع الإعلام المستقل وتنظيم انتخابات نزيهة وتمويل الأنشطة الأخرى على مستوى القاعدة الشعبية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويرى بعض قادة الدول أن هذه الجهود الأمريكية هى محاولات متسترة لإضعاف الوضع الراهن فى بلدانهم أو حتى تغيير الأنظمة والحكومات، وقد زادت هذه المخاوف مع دفاع الرئيس السابق جورج دبليو بوش بشراسة عن أجندة الحريات، التى دعا من خلالها إلى التحولات الديمقراطية فى العالم العربى، ومن بعده دعم سلفه باراك أوباما لانتفاضات الربيع العربى التى أطاحت بالأنظمة السلطوية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد كان رد الفعل دراماتيكى، فحوالى 50 بلدان حول العالم تبنت قوانين تحد من التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى أو تفرض سيطرة أكثر صرامة على أنشطتها. ووفقا للمركز الدولى للقانون فى واشنطن، فإن 30 بلدا تستهدف فرض قيود مزيد من القيود.

وتشير الصحيفة أن الوكالة الأمريكية كانت تسعى إلى بناء الديمقراطية الوليدة فى مصر بعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بنظام مبارك، لكن هذه الجهود أشعلت الصراع بين واشنطن وحكومات ما بعد الثورة فى القاهرة.

ففى أواخر 2011، اضطر مدير الوكالة إلى مغادرة مصر بعد أن داهمت قوات الأمن العديد من مكاتب جماعات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية التى تحصل على دعم الوكالة. وقد تم وقتها إحراز أجهزة الكمبيوتر والسجلات من مكاتب المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى، وهما جماعتان أمريكيتان يعملا من فى مجال دعم الديمقراطية حول العالم.

وهذه الخطوة حظيت بتأييد شعبى واسع داخل مصر، إذ أظهر استطلاع لمعهد جالوب، العام الماضى، أن 85% من المصريين الذين شاركوا فى الاستطلاع لا يوافقون على التمويل المباشر من حكومات أجنبية للجماعات الداخلية، كما أنه من المنتظر أن يعمل مجلس الشورى على تمرير مشروع قانون قاسى لتنظيم أنشطة المنظمات غير الحكومية