فى حيثيات براءة "شفيق" و"عاصى" و"مناع" من تهمة إهدار المال العام.. المحكمة: ممتلكات جمعية مصر الجديدة تعد "مال عام" وفقاً لقانون الجمعيات.. وجهات حكومية متعددة قامت بالتبرع لها

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح رئيسى المحكمة وأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد، حيثيات حكمها الصادر ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق "هارب"، وتوفيق العاصى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وإبراهيم مناع وزير الطيران السابق، فى قضية الأضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير بما يبلغ 23 مليون جنيه.

وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وفحص أوراق ترخيص جمعية مصر الجديدة التى خصص لها تلك الأموال بأنها منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ومرخص لها بالعمل فى مجال الخدمات التعليمية والثقافية والصحية وحماية البيئة والمستهلك والتنمية الاقتصادية، وقد ورد بالمادة 3 من اللائحة ضمن الخدمات التعليمية إقامة الحدائق الثقافية.

كما تبين قيام وزير الإسكان بتخصيص مساحة 51 فداناً لتلك الجمعية بمدينة القاهرة الجديدة بدون أى مقابل فى إطار دعم مقدم من وزارة الإسكان للجمعية لخدمة المواطنين، ثم تم ضم الحديقة لوزارة الزراعة نفاذا لقرار رئيس المجلس العسكرى، مما دعا وزارة الإسكان إلى نقل التخصيص السابق من جمعية مصر الجديدة إلى وزارة الزراعة.

وأضافت المحكمة، أنه ثبت لديها أيضاً أن جهات حكومية أخرى بخلاف وزارة الطيران قد ساهمت فى التبرع للجمعية، وقد وضح ذلك من خلال كتاب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10 مارس 2011 الموجه لوزير الزراعة لاتخاذ ما يلزم بشأن تسليم الحديقة لوزارة الزراعة وتشكيل مجلس أمناء برئاسة وزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية كالبترول والبيئة والاتصالات والطيران لاستكمال المشروع لافتتاحه للمواطنين باعتباره مشروعاً قومياً يخدم فى المقام الأول الأسرة المصرية، وأن المتهم أحمد شفيق باعتباره وزير الطيران الأسبق قد شارك فى التبرع وفقا للبرتوكول الموقع مع زكريا عزمى سكرتير الجمعية الخاص بإنشاء الحديقة مقابل انتفاع العاملين بقطاع الطيران المدنى بالعديد من المزايا بالمشروع، وأن أموال التبرعات التى خصصت للجمعية من قبل مسئولى شركة مصر للطيران هى فى الأصل أموال مخصصة للدعاية والإعلان، وتم استغلالها فى تنفيذ ذلك المشروع لما له من مردود دعائى وإعلامى كبير للشركة.

وأوضحت المحكمة أن رئيس الوزراء الأسبق أصدر 14 قراراً بالإعفاء الجمركى على الألعاب الخاصة بالحديقة وتسليمها لجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن الأموال التى خرجت من وزارة الطيران ومصر الطيران قد أنفقت من أجل الدعاية والإعلان وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن جمعية مصر الجديدة تعد "مال عام"، باعتبار أنها أنشئت وفقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وأن مجلس إدارة الشركة قد وافق على تخصيص تلك المبالغ لشراء مجموعة من الألعاب للحديقة من خلال الأموال المخصصة من قبل الشركة للدعاية والإعلان.