خبير: نتوقع تثبيت المركزى لسعر الفائدة بسبب ضعف النمو

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن إبقاء لجنة السياسات النقدية على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير هو الاتجاه الأرجح، مرجعاً ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضى برفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى سيرفع العائد على الإقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلى بعد تخطية حاجز التريليون.

وأضاف أن رفع المركزى لأسعار الفائدة سيزيد من الأعباء الملقاة على الدين المحلى بعد تخطية حاجز التريليون جنيه نتيجة لرفع الفائدة على أذون وسندات الخزانة، مؤكداً أن تحريك أسعار الفائدة فى ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبى يؤثر على القطاع الاستثمارى نتيجة رفع تكلفة الإقراض منوها لصعوبة اتخاذ قرار آخر فى الوقت الراهن فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزى بشأن سعر الفائدة هى مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية، مشيرا إلى أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالاً بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتى تمثل التأثير الأكبر، وذلك بعدما رفعت البنوك سابقاً سعر الفائدة بمعدلات أكبر، موضحاً أن دراسات الجمعية تشير إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية، موضحاً أن تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد يكون هو الخيار الأكثر تناسباً مع الأوضاع الحالية.

وأكد عادل أن مستوى الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة فى العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار وعائد أدوات الدين وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع، مشيراً إلى أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الأقرب حالياً فى ضوء انخفاض سعر صرف الجنية أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة.

وأوضح أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا.