"جنايات القاهرة" تؤيد إخلاء سبيل 11 متهماً من البلاك بلوك.. المتهمون ينفون علاقتهم بالتخريب.. ورئيس المحكمة ينصحهم بالالتفات لمستقبلهم.. والدفاع: إنهم كبش فداء لإخفاء "الخيبة" الأمنية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار صلاح رشدى، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 11 متهماً بالانتماء إلى جماعات البلاك بلوك ومجموعة "ألتراس ثورجى"، مقابل كفالة 2000 جنيه، على خلفية ضبطهم أثناء الاشتباكات التى حدثت أمام دار القضاء العالى وتأييد إخلاء سبيلهم.

بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهراً، داخل غرفة المداولة، تحت حراسة أمنية مشددة، وأثبتت خلالها المحكمة حضور المتهمين مصطفى جمال السيد طالب كلية التجارة، ومحمد فاروق حسن محصل بشركة، وإسلام عصام رضا طالب بالصف الثانى الثانوى، وجابر محمد جابر موظف بشركة أدوية، وصفى الدين مخلص طالب بكلية الآداب قسم إرشاد سياحى، وأحمد هاشم تمام مصمم جرافك، ومحمود محمد سعيد طالب بكلية سياحة وفنادق، ومدحت محمد رضا طالب كلية الحقوق، وجيهان فيصل محمد طالبة بالصف الثالث الثانوى، وأحمد ناجى محمد عامل بورشة، والحدث فيصل عبد الفتاح طالب بالصف الثانى الإعدادى.

وواجهم رئيس المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليهم بالتجمهر أمام دار القضاء العالى، وارتكاب أعمال تخريب ومحاولات حرق واتقلاف المبنى، لكنهم نفوا تلك الاتهامات، وأكدوا عدم تواجدهم بمكان الأحداث أمام دار القضاء، وقالت المتهمة جيهان لم أكن عند القضاء العالى ولكنى كنت فى شارع محمد نجيب متوجهه الى إحد الدروس قبل موعد الامتحانات، وقال العامل أحمد ناجى، أنه من سكان محافظة المنيا وقدم للعمل القاهرة لتوفير الرزق له ولأسرته وأرسله صاحب الورشة لشراء بعض الأغراض من ميدان العتبة لكنه ضل الطريق فى منطقة دار القضاء العالى حتى تم القبض عليه.

وقال أحد المتهمين أنه كان متواجد فى ميدان محمد فريد، وقال آخر أنه كان جالسا على مقهى قرب محطة مترو أنفاق محمد نجيب، كما أشار أحد المتهمين إلى عدم ذهابه إلى مبنى دار القضاء العالى وأنه تم القبض عليه خلال تواجده بالقرب من مول البستان.

ونفى جميع المتهمين وجود صلة لهم بجماعة البلاك بلوك، وأنه تم القبض عليهم وتلفيق الاتهامات لهم، وأن رجال الأمن جلبوا أقنعة وملابس سوداء وأجبروهم على إرتدائها، بالإضافة إلى احتجازهم والتنكيل بهم دون ذنب.

والتمس دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم جميعا، لعدم وجود دليل ضد أى منهم، وعدم وجود صلة لهم بما يدعى بالبلاك بلوك، وانه تم القبض عليهم جميعا من الطريق العام فى أماكن بعيدة عن مقر دار القضاء العالى، على رغم كون جميعهم طلبة أو موظفين فى أماكن مرموقة وليسوا مسجلين خطر بما ينفى أى مبرر لرجال الشرطة بالقبض عليهم.

وأشار الدفاع إلى أن حبس المتهمين يهدر مستقبلهم، نظراً لتزامن فترة حبسهم مع توقيت امتحانات نهاية العام الدرراسى، وقال الدفاع إنه تم تقديم المتهمين ككبش فداء يخفى بهم رجال الأمن خيبتهم الثقيلة، حيث تركوا جماعات معينة تتولى مقاليد الحكم فى البلاد حاليا، يرفعوا أعلام الجهاد السوداء على مبنى الأمن الوطنى بما يخل بالسيادة القومية ولم يتم القبض على أى منهم على الرغم من تسجيل أفعالهم بالصوت والصورة، بينما تم القبض على هؤلاء المتهمين دون ذنب، واختتم الدفاع مرافعته، قائلاً "هلك قوم ضاع الحق بينهم".

ووجه رئيس المحكمة كلمة للمتهمين قال فيها، "ياأولاد التفتوا إلى مستقبلكم، فأنتم مستقبل مصر، ودار القضاء قبلة للعدالة ورمز للدولة، وإهانتكم له إهانة للدولة".

لكن الدفاع عقب على كلمات رئيس المحكمة، مؤكدا على الاحترام الكامل لدار القضاء العالى، ورفض أعمال الشغب والبلطجة، وأنه ليس للمتهمين أى علاقة بما شهدته تلك الأحداث أمام دار القضاء العالى.

يواجه المقبوض عليهم جميعا، اتهامات الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، ومقاومة السلطات، والتجمهر، والإتلاف العمدى للمتلكات العامة والخاصة، وحيازة المولوتوف، وهوما نفاه المتهمين، وأقروا أنهم كانوا فى مسيرة سلمية تحركت من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالى، للتنديد بقرار المستشار طلعت عبدالله، بضبط وإحضار أعضاء المجموعة واعتبارها مجموعة تخريبية، وللمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين الذين تم حبسهم وآخرهم الناشط أحمد دومة، وأضافوا خلال تحقيقات النيابة، أنهم فوجئوا أثناء وقوفهم أمام دار القضاء بمئات من جنود الأمن المركزى يلقون عليهم القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم.