تقرير للمجالس المتخصصة يكشف اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء.. ويشير إلى تفاقم البطالة والعشوائيات وانتشار الأمراض.. ويطالب: بزيادة الدعم لمحدودى الدخل وتشريعات للعدالة الاجتماعية

كشف تقريران للمجالس القومية المتخصصة عن وجود فوارق طبقية وفجوة بين الفقراء والأغنياء فى مصر، مما يجعل الطبقات الفقيرة غير قادرة على تحمل أعباء الحياة، مما يتطلب برامج ومشروعات التنمية ورفع مستوى الإنتاجية والأداء فى المجالات المختلفة.

وأشار التقريران اللذان تمت مناقشتهما اليوم، الخميس، بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية تحت عنوان "تحقيق السلام الاجتماعى فى المجتمع" و"دور الرعاية الاجتماعية فى تدعيم القيم الأخلاقية"، أن مشكلات البطالة والزيادة السكانية فى تزايد، وكذلك تفاقم مشكلة العشوائيات وانتشار الأمراض وأن التلوث امتد ليشمل التلوث الفكرى والثقافى.

التقرير الأول مقدم من شعبة الرعاية الاجتماعية بالمجلس، ويرى أن برامج الرعاية الاجتماعى بحاجة إلى إعادة النظر فيها لضمان وصول الدعم والرعاية لمن يستحقها، مؤكدا على ضرورة زيادة الدعم المباشر الموجه لمحدودى الدخل، ودعم الخدمات الأساسية، ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لكل من يجب أن تشملهم وزيادة قيمة المعاشات، وبالتركيز على البرامج الاقتصادية، التى تقلل من نسبة الفقر فى المجتمع المصرى.

وطالب التقرير الثانى بضرورة الاهتمام بالواقع الاجتماعى المحيط بذوى الميول المنحرفة وضرورة العناية بدراسة هذا الواقع لتحقيق رسالة الدفاع الاجتماعى وإرساء العدالة والاهتمام بتوفير برامج وقائية وعلاجية وإنمائية للخارجين عن نظم المجتمع.

وأوصى التقرير بأهمية العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المشاركة فى الملكية والربح وتوزيع القيمة المضافة على أفراد المجتمع فى جميع قطاعات العمل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها عن طريق زيادة الاستثمار والإسراع فى توفير فرص العمل فى القطاعات ذات النمو السريع.

وشدد التقرير ضرورة التدخل لضبط قوى السوق وحماية المستهلك، عدم التمييز بين أفراد المجتمع، ووضع برامج علمية لمواجهة المشكلات الوطنية بما يحقق طموحات المواطنين على استكمال المشروعات الإنمائية الكبرى، وتوجيه سياسات الرعاية الاجتماعية لقطاعات المجتمع فى الريف، والاهتمام بالتشريعات التى تدعم الرعاية الاجتماعية، وتعديل التشريعات المفتقرة إلى البعد الاجتماعى وتدعم أجهزة العدالة.