"تشريعية الشورى": الدستور لا يعطى المجلس حق محاسبة الحكومة

قال "محمد طوسون"، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إنه لابد من أخذ رأى الجهات القضائية فى مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن قانونى السلطة القضائية والانتخابات من أهم القوانين الموضوعة على أجندة مجلس الشورى، وأن المجلس سوف يلتزم بكل تحفظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، وأضاف: "احترام أحكام القضاء فرض على الجميع".


وأضاف "طوسون" خلال حواره ببرنامج "حدوتة مصرية" المذاع على قناة "المحور"، أن الحكومة أرسلت قانونًا لاسترداد الأموال المهربة ينص على إعطاء سلطات أوسع للجنة على مستوى نطاق عملها، لافتاً إلى أنه لا توجد محاسبة الآن للحكومة، نظراً لأن الدستور لا يعطى مجلس الشورى الحق فى تقديم طلب إحاطة لأى وزير، مما يعد مشكلة كبرى يوجب العمل على انتهاء هذه المرحلة بأسرع وقت بانتخاب مجلس للنواب.

وتابع أن مصر مقبلة على نهضة صناعية سوف تجنى الدولة ثمارها قريباً من خلال قانونى الصكوك والثروة المعدنية بعد إقرارهما، ومتوقع أن يدر قانون الثروة المعدنية 5 أضعاف قناة السويس، لافتاً أن مصر سوف تصبح قبلة العالم فى الصكوك.


ونفى "طوسون" أن يكون قيادى بحزب الحرية والعدالة أو فى جماعة الإخوان المسلمين، بل أن هناك أفرادًا من عائلته كانوا أعضاءً فى الحزب الوطنى المنحل، قائلاً "أنا محب للإخوان وأحترم المرشد العام"، والوقت الراهن يحتاج إلى تعميق المفاهيم التربوية وليس تشريعات جديدة للخروج مما نحن فيه، كون التشريعات لا تحل المشاكل، ونجاح "محمد مرسى" مرهون بتحقيق العدالة الاجتماعية والنهضة الاقتصادية.