بعد تخطى عجز الموازنة حاجز 10.1%.. وزير المالية: حظر استنفاذ الأرصدة المتبقية بالجهات العامة فى آخر شهرين.. والانتهاء من حصر 15 مليون عقار وتوقعات بارتفاع حصيلة الضرائب العقارية إلى 2.7 مليار جنيه

أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، أهمية السيطرة على تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، والذى بلغ بنهاية مارس الماضى 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أنه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.

وقال فياض إن التعليمات ستشدد أيضا على ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الإنفاق العام مع حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال آخر شهرين من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية، مشيرا إلى أن المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، بحضور أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحمد مرسى رئيس قطاع التمويل، وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وفؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وناقش الوزير خلال الاجتماع خطط كل قطاع وما يقوم به من أعمال ومهام، وكلف الوزير رؤساء المصالح الإيرادية التابعة للوزارة ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية.