وطالب "عبد العزيز" الإدارة المركزية للشئون القانونية بضرورة إمداده بتقرير متكامل يشتمل على كل القضايا المهمة التى تشكل خطورة داخل وزارة الثقافة حتى يتسنى له معرفة الموقف النهائى بشأنها، وذلك خلال اجتماع سوف يتم تحديد موعده لاحقاً مع ممثلى الإدارة، كما شدد عبد العزيز على ضرورة نقل إدارة الشكاوى إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية.
كما طالب العاملون وزير الثقافة بضرورة فصل الميزانية الخاصة بالعلاقات الثقافية الخارجية عن ميزانية الديوان العام للوزارة، لتصبح ميزانية مستقلة بذاتها، وقد تم تقديم مذكرة تفصيلية بهذا الصدد، كما أبدوا ثقتهم الكاملة فى وزير الثقافة فى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، فيما يتعلق بتوزيع المكافآت المالية وحافز الإثابة 200% بأثر رجعى أسوة بالعاملين الذين يصرفون هذه المستحقات بالقطاعات الأخرى، كما طالبوه برفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين من 10 شهور إلى 15 شهرا عن كل عام.
كما استمع إلى معاناتهم بشأن ضرورة توفير عدد من أجهزة الكمبيوتر المطلوبة، وتحديث أنظمة الإنترنت الموجودة بالمبنى لتعمل بشكل مستمر دون انقطاع.
وأكد عبد العزيز أن دورنا الحقيقى خلال المرحلة الراهنة هو حل مشكلات العاملين بالثقافة، ووضع كل التصورات الممكنة لرفع كفاءة الأداء الثقافى بوجه عام، مشدداً على حتمية وضع آليات محددة للتعيين داخل الوزارة على أساس الكفاءة فحسب، بالإضافة إلى مدى احتياج العمل لشغل هذه الوظائف، وذلك تعقيباً على مطالب بعض العاملين برغبتهم فى تعيين أبنائهم.
