"الرئاسة" تطلق مبادرة لمكافحة التحرش الجنسى..مستشارة الرئيس: مرسى مهتم بجهود مكافحة الظاهرة..والنشطاء يدعون لتعديل القانون ليضم نصا بمعاقبة المتحرشين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه

أعلنت "أميمة كامل"، مستشارة الرئيس المصرى "محمد مرسى" للمرأة والأسرة، أمس الأربعاء، عن إطلاق مبادرة رئاسية لمكافحة التحرش الجنسى ضد النساء.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الرئاسة المصرية، أمس الأربعاء، وشارك فيه عدد من الخبراء النفسيين والقيادات الأمنية فى وزارة الداخلية؛ لمناقشة المحور الأمنى والنفسى فى ظاهرة التحرش الجنسى بالمرأة فى إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" التى يرعاها الرئيس مرسى.

وخلال الاجتماع الذى كان مفتوحا للإعلاميين، أوضحت "كامل" أن مبادرة الرئاسة لمكافحة التحرش الجنسى بالمرأة، تأتى ضمن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية، التى أطلقتها الرئاسة المصرية فى شهر مارس الماضى.

ولم توضح تفاصيل مبادرة مكافحة التحرش الجنسى، لكنها قالت إن الرئاسة المصرية تدرس مشروع قانون تقدم به المجلس القومى للمرأة (حكومى)، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى لتجريم التحرش الجنسى.

وأضافت أن الرئيس المصرى "يولى اهتماما كبيرا بالجهود الرامية لمكافحة التحرش الجنسى بالنساء، ويوصى بتبنى مجموعة من الإجراءات للتدخل السريع لمناهضة هذا الأمر".

وأشارت إلى أن مفهوم التحرش غير محدد فى القانون المصرى، ودعت إلى ضرورة إعادة تعريف المفهوم؛ للوقوف على الحجم الحقيقى للظاهرة، وعدم ضياع حقوق الضحية.

ولم يرد ذكر مصطلح التحرش فى قانون العقوبات الحالى بمصر، لكن نشطاء مصريين دعو فى وقت سابق السلطات لتعديل القانون بحيث يضم نص بمعاقبة المتحرشين سواء من الرجال أو النساء، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بأحدهما، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس، أو من خلال المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية سواء تم ذلك عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية.

من جانبه، قال "محمد المهدى"، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، رئيس المحور النفسى للمبادرة، إن المجتمع المصرى، أصبح "بيئة محرضة على التحرش، جراء الظروف الحياتية الصعبة التى يعيشها المصريون ومنها، الازدحام، وزيادة نسبة العشوائيات، والخطاب الدينى والإعلامى المحرض على اختصار المرأة فى كونها جسد، إضافة إلى انتشار تعاطى المسكرات والمخدرات.

واعتبر أنه من الضرورى تحرير مصطلح "التحرش الجنسى" وتحديده؛ للوقوف على حجم الظاهرة ومن ثم وضع إجراءات الوقاية والعلاج، وحتى يتمكن الضحايا من معرفة حقوقهم القانونية فى الحالات المختلفة.

يذكر أن مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، التى أطلقها الرئيس مرسى فى مارس، تمتد لثلاثة أشهر مقبلة، تناقش 6 محاور هى: التحرش الجنسى، المرأة وإدارة التنوع السياسى، الحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش، الحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصرى، الإعلام المصرى وأولويات المرأة المصرية، الشبكة القومية للمرأة.. بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل".

وتهدف المبادرة إلى دعم القرار السياسى وإعادة بناء السياسات الخاصة بالمرأة، اعتمادا على دراسة الاحتياجات الحقيقية لها والارتكاز على الرؤية العلمية الموضوعية لرصد وتقييم الأوضاع المجتمعية للمرأة المصرية، والعمل على حل مشاكلها، ومخاطبة مخاوفها من التهميش.

كما تسعى إلى رصد جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، لرفع واقع المرأة المصرية وبناء تصورات واضحة حول سبل معالجة مشكلاتها المختلفة بالصورة التى يمكنها من أداء دورها الحضارى المنشود.

وخرج مؤخرا عدد من التظاهرات النسائية والشعبية للتنديد بالحوادث المتكررة للتحرش الجنسى، والتى شهدتها مناطق مختلفة من مصر، ورصدها مراقبون حقوقيون، مؤكدين أن الظاهرة فى تزايد.

ووفقا لدراسة حديثة نشرها المركز المصرى لحقوق المرأة، غير حكومى، فإن "83%" من النساء المصريات و"98%" من الزوار الأجنبيات شهدْنَ واحدة أو أشكالاً مختلفة من المضايقات فى مصر.