"الديلى بيست": المصريون يعيشون الخوف من تزايد الجرائم.. والفراغ الأمنى أحلك موروثات الثورة.. والمتحدث باسم الداخلية: سجلنا 134 جريمة خطف فى 2013 ولا يجب لوم الشرطة

تحدثت صحيفة الديلى بيست الأمريكية، عن حالة الفوضى الأمنية، التى تشهدها مصر منذ ثورة يناير 2011، مشيرة إلى أن المواطنين يعيشون فى خوف من الجرائم، التى بينها حالات الخطف المتزايدة وطلب الفدية.

ورصدت الصحيفة الأمريكية عددا من حوادث الخطف، التى تستهدف الأغنياء كبارا وأطفالا.. وتقول إن الخوف من جرائم العنف يملأ مصر، التى لا تزال غارقة فى الاضطرابات.. إذ إن الأزمة الأمنية تمثل واحدة من أحلك موروثات الثورة، فالقادة الذين خلفوا مبارك فشلوا فى استعادة النظام داخل البلاد ويقول المصريون، الذين اختنقوا من إساءات الشرطة لهم، أن الشرطة انسحبت مرة أخرى، وتركوهم يدافعون عن أنفسهم بأنفسهم.. وهو ما أسفر عن زيادة ما يسمى بالعدالة الأهلية.. ووفقا لتقارير لشبكة بلومبرج، فإن سوق الأسلحة غير المرخصة قد ازدهر بسبب بحث المواطنين عن وسائل حماية أنفسهم.

وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، للصحيفة: حالات الخطف مع طلب فدية سجلت 412 حالة فى 2011 و318 حالة العام الماضى، و134 حالة منذ بداية عام 2013.. ويلقى عثمان باللوم ليس على تراجع تواجد الشرطة فى الشارع، وإنما على انتشار فكرة بعد الثورة بأن "الناس توقفت احترام القانون".

ويضيف عثمان أن انعدام الثقة فى الشرطة أدى إلى حوادث، حيث تقوم بعض العائلات بدفع الفدية بدلا من اللجوء إلى السلطات للمساعدة.. ويؤكد أن الشرطة باتت تتعامل بشكل أكثر فعالية مع حالات الخطف، كلجوء من جهد شامل لتحسين الأمن فى مصر.. ويضيف: "الأمن سيعود إلى الطريقة، التى كان يستخدمها سريعا".

غير أنه بالنسبة لكثير من المصريين، فإن الفراغ الأمنى نوع من القصاص بعد الثورة، التى استهدفت إساءة الشرطة إلى جانب مبارك.. وهذه الشكوك كانت سائدة على الأخص فى أثناء الفوضى فى الأيام الأولى للثورة، حيث اضطر المواطنون لتشكيل لجان شعبية بعد انسحاب الشرطة من الشارع.

ويرى عادل إسكندر، أستاذ الدراسات العربية بجامعة جورج تاون، أن الشرطة تتحمل جزءا فقط من اللوم. ويشير إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى والضيق الاقتصادى، غذت جرائم الخطف وغيرها ذات الدوافع المالية.