قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار محمد رجائى، وعضوية المستشارين مصطفى أبو الدهب، وسامح موسى، وأمانة سر محمد عمر، وبإشراف المستشار عمر القمارى رئيس المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، ببراءة تاجر بتهمة تهريب 90 ألف دولار خارج البلاد.
كان محمد الزينى دفاع المتهم قد قدم أوراقا تثبت طبيعة عمل موكله كتاجر فى مجال الاستيراد والتصدير، وصورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى بموجبه صودرت الأموال.
ويذكر أن النيابة العامة قد أحالت "أ.ع" إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على عدم إدخال أكثر من 10 آلاف دولار، أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار للبلاد، بعد إخراجه مبلغ 90 ألف دولار فى 20 أكتوبر الماضى أثناء سفرة للصين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة