"الأونكتاد": الاقتصاد الفلسطينى بالقدس الشرقية يواجه حالة من العزلة

أكد مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الأونكتاد"، أن الاقتصاد الفلسطينى بالقدس الشرقية يواجه حالة من العزلة والقيود المتزايدة، وأنه لم يعد لديه الآن إلا أقل من نصف حجم التأثير الاقتصادى الذى كان له فى عام 1993، وذلك نتيجة البيئة الاقتصادية المثبطة ومعدلات الفقر المرتفعة وتراجع قطاعى الصناعة والخدمات، فضلاً عن القيود التى تحد من الاستثمار.

وأوضح "الأونكتاد"، فى تقريره السنوى الصادر بجنيف، والذى اختار له هذا العام أن يكون حول الاقتصاد الفلسطينى فى القدس الشرقية، أن اقتصاد القدس الشرقية كان يشكل ما نسبته 15% من الاقتصاد الفلسطينى قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1993، لافتاً إلى أن هذه النسبة تقلصت لتبلغ وفقاً للتقديرات إلى حوالى 7% فقط فى السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للقدس الشرقية، والذى بلغ فى عام 2010 حوالى 600 مليون دولار قد زاد بشكل طفيف، إلا أن حجمه النسبى قد انخفض، نظراً لتراجع النمو فى القدس الشرقية عن مواكبة النمو فى بقية الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال "إن حاجز الفصل قد كبد اقتصاد القدس الشرقية خسائر مباشرة تزيد عن مليار دولار منذ تم بناء هذا الحاجز عام 2003، مشيراً إلى أن التأثير السلبى لحاجز الفصل من حيث خسارة فرص التجارة والعمالة لا يزال مستمرا، وان هذه الخسائر تقدر بحوالى 200 مليون دولار سنويا".

وأضاف التقرير أن اقتصاد القدس الشرقية ليس مقيدا فقط بالعوائق الإسرائيلية التى تؤثر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عموماً، بل إن الكثير من العقبات التى تعترض تنمية المدينة تتصل تحديدا بوضع القدس الشرقية كأرض محتلة ضمتها إسرائيل.

وأظهر التقرير، أن معدل فقر الأسر الفلسطينية فى القدس ارتفع من 68% عام 2009 إلى 77%، وفى المقابل بلغت نسبة الأسر الإسرائيلية فى القدس الشرقية والتى تصنف كأسر فقيرة 25%، لافتا إلى أن ما نسبته 82% من الأطفال الفلسطينيين فى القدس الشرقية كانوا يعيشون فى حالة فقر عام 2010 مقارنة بما نسبته 45\% فقط من الأطفال الإسرائيليين الذين يعيشون فى القدس.

وقال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الأونكتاد"، فى تقرير، "إن الاقتصاد الفلسطينى يعتمد على الضفة الغربية لدعم الانتاج والتجارة والعمالة، كما يعتمد قسرا على السوق الإسرائيلية، وبالتالى فإن تلك العلاقات المتناقضة والمتعارضة

جعلته من ناحية منفصلا عن ولاية السلطة الفلسطينية، وخاضعا من ناحية أخرى إلى ما تمليه متطلبات السكان اليهود والاسترتيجيات الاستيطانية التى تنتهجها السلطات البلدية والحكومية الإسرائيلية".

وأكد التقرير أن الوضع الذى أصبح عليه الاقتصاد الفلسطينى فى القدس الشرقية من تدهور يدعو إلى اتخاذ عدد من الخطوات لإتاحة تحقيق نمو متجدد، كما يستلزم استثمارات من قبل القطاعين العام والخاص الفلسطينيين، ودعم من الجهات المانحة، وذلك للتصدى للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية فى القدس الشرقية.

ويرى أن تلك التحديات تتمثل فى تحسين الحماية والتنمية، وتحفيز التقدم وحماية حقوق الإنسان، موضحا أنه وفقا للأولويات التى حددتها السلطة الفلسطينية لاستثمار ما مجموعه 428 مليون دولار على 3 سنوات فإن برنامج التنمية الاقتصادية المقترح سيستهدف 3 قطاعات هى الاقتصاد (177 مليون دولار)، والسياحة (127 مليون دولار)، والإسكان (124 مليون دولار.

ودعا التقرير إلى أن يجرى تنسيق هذه المساعدة مع القطاع الخاص ومقدمى الخدمات الاجتماعية غير الحكومية فى القدس الشرقية، خاصة فى ظل غياب السلطة الفلسطينية عن القدس الشرقية، وكذلك الإهمال الرسمى الإسرائيلى للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها، مطالبا بالعمل على دعم التلاحم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للفلسطينيين المقدسيين، والعمل على دعم جوهر اقتصادهم الذى يتمثل فى المدينة القديمة.