الأممية لحقوق الإنسان: قانون المنظمات المقترح بمصر قد يُستخدم لقمعها

حثت نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، الحكومة المصرية على التأكد من أن مشروع القانون المقترح للمنظمات غير الحكومية لن يسمح بالقمع الأمنى للمجتمع المدنى.

وحذرت "بيلاى"، أمس الأربعاء، من القانون المقترح، الذى يجرى مناقشته أمام مجلس الشورى، من احتمال استخدامه فى قمع المجتمع المدنى، قائلة إنه يخاطر بوضع المجتمع المدنى تحت ضغط الجهات الأمنية التى لها سجل من انتهاك حقوق الإنسان ومن مصلحتها تقليص مراقبة ممارستها.

وأشارت المسئولة الأممية إلى أن الاستفتاء الدستورى المثير للجدل، الذى أجرى فى ديسمبر 2012 بدعم من الرئيس محمد مرسى، قد منح الرئيس سلطة مفرطة على القضاء من خلال السماح له بالتعيين المباشر لأعلى سلطة قضائية فى البلاد.

وتابعت بيلاى بالقول، "إن النيابة العامة فى مصر لا تجرى تحقيقات، على نحو صحيح، فى انتهاكات حقوقية خطيرة، مثل القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى التى يتعرض لها المتظاهرون والمعاملة السيئة للمحتجزين".