أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، بإخلاء سبيل اثنين وتجديد حبس 15 متهما آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم فى أحداث اشتباكات الاتحادية، والتى أسفرت عن إصابة 5 من رجال الداخلية وإتلاف سيارة شرطة.
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة بقيادة العقيد نبيل زكى رئيس الحرس بالمحكمة، عقب صدور القرار تحسباً لحدوث أى اشتباكات من قبل أهالى وأصدقاء المتهمين.
فيما جلس زملاء صحفى بجريدة المصرى الحر أمام مكتب رئيس النيابة عقب صدور القرار، اعتراضا على صدور قرار بتجديد حبسه.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم تعطيل الطريق العام والبلطجة وإثارة الشغب والشروع فى تخريب الممتلكات العامة والاعتداء على قوات الأمن.
ويذكر أن التحريات كشفت قيام العشرات من متظاهرى "البلاك بلوك" و"ألتراس ثورجى"، بالتجمهر أمام قصر الاتحادية، الجمعة الماضى، وألقوا الشماريخ والحجارة داخل القصر، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفريقهم ومطاردتهم، وأسفرت تلك الاشتباكات عن إصابة ضابطى شرطة و3 مجندين، فيما ألقى القبض على 17 متهماً، قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتم اليوم صدور قرار باخلاء سبيل اثنين من المتهمين وهم "محمود محمد سيد" ومحمود عبد الله عبد الودود" بكفالة قدرها 200 جنيه، بينما تم تجديد حبس باقى المتهمين بناء على تحريات المباحث وشهادة الضباط ضدهم، حيث تعرفوا عليهم خلال العرض القانونى الذى أجرته النيابة فى الأيام الماضية للمتهمين بمواجهة الضباط.
ومن المقرر أن يتقدم دفاع المتهمين باستئناف على قرار تحديد حبس موكليهم 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية، يوم الأحد المقبل.
