أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله البلاغ رقم 1004 لسنة 2013، المقدم ضد كل من النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، للمطالبة بإعادتهما للسجن على ذمة قضية ميليشيات جامعة الأزهر، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضح مقدم البلاغ، أن المشير محمد حسين طنطاوى، الرئيس السابق للمجلس العسكرى، أصدر قراراً بعد ثورة 25 يناير بالإفراج الصحى عن خيرت الشاطر، الذى كان محبوساً على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، المعروفة إعلامياً باسم ميليشيات الأزهر.
وقال إنه كان يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتى 14 ديسمبر 2013، إلا أن المشير حسين طنطاوى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قراراً بالعفو الصحى عن الشاطر وحسن مالك، بالرغم من أن صحتهما جيدة، والدليل على ذلك ترشح "الشاطر" لانتخابات رئاسة الجمهورية، وجولات "مالك" الاقتصادية والسفريات المتعددة.
