جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن القومى، اليوم، بمجلس الشورى لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال حشمت بشان وضع الصناع العسكريين وتسوية أحوال العاملين المدنيين بوزارة الدفاع، مؤكداً أن تسوية العاملين المدنيين بوزارة الدفاع يحقق العدالة لهم من خلال تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2000 الخاصة بتسوية حالتهم ليعينوا بمؤهلهم الدراسى الحاصلين عليه قبل وأثناء الخدمة على الدرجة الفنية بدلا من الدرجة الحرفية ليتساووا مع زملائهم الذين كانوا متعاقدين "مؤقتين".
وفيما يخص تسوية العاملين المدنيين بوزارة الدفاع بعد حصولهم على مؤهل دراسى عال، قال إنه لا توجد مشكلة لدى الوزارة ولكن بعض هؤلاء العاملين رفضوا موضوع التسوية لأنها ستعنى انخفاض درجاتهم الوظيفية والعلاوات الدورية.













