مسئول بـ"المالية" لـ"الأناضول": ملف قيمة عوائد سندات قطر فى يد "الرئاسة"

قال مسئول رفيع المستوى بوزارة المالية، إن رئاسة الجمهورية سوف تحسم مع قطر ملف عائد السندات التى عرضت الدوحة شراءها من مصر، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال المسئول، الذى فضل عدم ذكر هويته، فى اتصال هاتفى مع الأناضول صباح اليوم الأربعاء، إن نتائج المفاوضات الفنية التى شهدتها القاهرة مؤخرا بين مسئولين قطريين ومصريين حول سعر الفائدة على السندات، ذهبت لرئاسة الجمهورية للتشاور مع أمير قطر بشأنها.

وكشف المسئول عن أن سعر الفائدة المقترح من الجانب المصرى على السندات لن يزيد عن 4% سنويا بأى حال من الأحوال، وهو سعر قريب للمستويات العالمية، رغم اعترافه بأن الوضع الاقتصادى الحالى يبرر طلب قطر رفعها لمستويات أعلى.

وأضاف "أن رئاسة الجمهورية انزعجت بشدة مما قيل حول اشتراط الدوحة الحصول على نسبة 5% على سنداتها الدولارية، وقررت التفاوض بشكل مباشر مع قطر حول هذه النسبة".

وخفضت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى فى مارس الماضى تصنيف مصر إلى مستوى «سى 1»، مؤكدة أن الأمر يعنى مخاطر فقدان مصر لقدرتها على سداد ديونها السيادية.

وقال المسئول بوزارة المالية، والذى فضل عدم ذكر هويته، إن القطريين متجاوبين معنا للغاية، فيما يتعلق بسعر الفائدة، لكنهم أبلغونا أن الموافقة النهائية فى الدوحة.