محامى "الإخوانى علاء حمزة" يحمل الداخلية مسئولية اشتباكات "الاتحادية"

أكد إسماعيل الوشاحى، محامى عضو جماعة الإخوان المسلمين "علاء حمزة"، الذى قررت النيابة إخلاء سبيله اليوم بكفالة 10 آلاف جنيه عقب اتهامه بضبط واحتجاز معارضى الرئيس فى أحداث الاتحادية التى دارت بين مؤيدى ومعارضى محمد مرسى فى 5 ديسمبر الماضى، أن موكله ضحية تصفية حسابات سياسية من بعض التيارات المعارضة لجماعة الإخوان، حيث تم تلفيق الاتهامات له.


وأشار الوشاحى إلى أن وزارة الداخلية هى المسئولة عن الاشتباكات التى وقعت أمام قصر الاتحادية، وراح ضحيتها 10 قتلى وعشرات المصابين، وذلك لعلمها المسبق بالتظاهرات أمام القصر، وعدم اتخاذ اللازم، وعليه تم اتهام موكله بتعذيب المتظاهرين فى حين كان دوره الفصل بين مؤيدى ومعارضى الرئيس، وجمع بيانات المعتدى عليهم بقصد مساعدة ذويهم وإعلامهم بأماكن احتجازهم.

وقال: إنه طالب النيابة بفتح التحقيق مع قيادات الداخلية التى ساهمت فى ترك الوضع يتفاقم، وتزايد حدة الاشتباكات، حيث طلب التحقيق مع كل من وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، واللواء أحمد السيد مدير العلاقات الداخلية بالحرس الجمهورى، واللواء أحمد هنداوى مدير إدارة الأمن المركزى، واللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة، واللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى ومأمور قسم مصر الجديدة، بتهمة التخاذل عن أداء واجبهم الوظيفى وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الاشتباكات، وما أسفرت عنه من ضحايا.


وشدد على كيدية الاتهام ضد موكله، حيث جاءت شهادات من اتهموه متناقضة، وكانت بقصد الادعاء على موكله كذباً وإلصاق تهمة تعذيب المتظاهرين أمام قصر الرئاسة.

يذكر أن المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، قد قرر اليوم إخلاء سبيل علاء حمزة الذى ظهر فى فيديوهات تعذيب معارضى الرئيس واستجوابهم لإجبارهم على الإدلاء بأسباب اشتراكهم فى أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى 5 ديسمبر الماضى، والتى راح ضحيتها 10 أشخاص، فيما أصيب العشرات، وذلك عقب سداده كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وفى حال عدم السداد يتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ومن المقرر أن تستأنف النيابة تحقيقاتها فى الواقعة.