"شباب القضاة": المواطن سيدفع ثمن الاستيلاء على السلطة القضائية

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إنه عندما أراد النظام السابق تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006 انصياعًا لضغوط نادى قضاة مصر وغالبية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة آنذاك، قامت وزارة العدل بإرسال مسودة مشروع التعديل إلى كافة المحاكم والنيابات لاستطلاع رأى كل قاض وعضو نيابة عامة فى محل عمله.

وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء،" أما اليوم وبعد قيام الثورة العطرة التى طالبت بتحقيق استقلال القضاء نجد تجاهلا تاما ومتعمدا لآراء القضاة وأعضاء النيابة العامة ونجد قانونا لا علاقة لنا به يريد النظام الحاكم تمريره، كما نجد مؤتمرا للعدالة يريد القاصى والدانى المشاركة فيه، بل والاستحواذ عليه دون القضاة وأعضاء النيابة العامة ليخرج بتوصيات لن تعبر عنا، فكيف لا يؤخذ رأى كل قاضِ وعضو نيابة عامة فى مسودة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بعد الثورة وقد كان يتم ذلك ولو بشكل صورى قبلها ؟!".

وتابع بيان اللجنة متسائلا،" ومن قال إن توصيات مؤتمر العدالة المزمع عقده تعبر عن آراء القضاة ؟!، نعود ونكرر إن استولى النظام الحاكم على السلطة القضائية بموجب تشريعات انتقامية لن يدفع الثمن غير المواطن".