فيسبوك
واتساب
تقترح الحكومة المكسيكية إصلاحا شاملا للقطاع المصرفى من أجل ائتمان أرخص وأكثر توفرا فى دولة تمثل فيها القروض المصرفية أقل من عشرين بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، أى عشر المعدل فى الولايات المتحدة.
ومن شأن هذه الخطة أن تشجع البنوك على المنافسة، وتقديم كثير من القروض وخلق أسواق لسندات جديدة، والشركات المتوسطة وتعديل قوانين الإفلاس لتسهيل سيطرة المقرضين على أصول وأرصدة المدين.
يشار إلى أن الأزمة المالية الضخمة، التى شهدتها البلاد عام 1995 أصابت القطاع المصرفى المكسيكى بالإفلاس.
غير أن وزير المالية لويس فيديغاراى قال الأربعاء، إن البنوك المكسيكية تتسم بالصلابة حاليا، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى محفزات لتقديم مزيد من القروض.
وأشارت فيديغاراى إلى أن معدلات الائتمان فى المكسيك أقل بكثير من متوسطها فى أمريكا اللاتينية.
