الاتحاد الأوروبى يريد حسابات مصرفية أرخص ومزيدا من الشفافية لمواطنيه

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن خطط تقضى بضرورة أن يكون لدى كل مواطن فى الاتحاد الأوروبى إمكانية فتح حساب مصرفى وأن يكون قادرا على المقارنة والتبديل بين مقدمى الخدمة.

وقال المفوض الأوروبى لسياسات المستهلكين تونيو بورج: "هذا الاقتراح يسمح للعملاء فى أنحاء الاتحاد الأوروبى بأن يحصلوا على خدمات حسابات مصرفية وأن يقارنوا بينها وأن يتحولوا لآخر فى حال لم تنل رضاهم".

وقال المفوض الأوروبى لشؤون السوق الداخلية ميشيل بارنييه إنه "بجعل ذلك أكثر يسرا لمقارنة الرسوم وتغيير الحسابات المصرفية، نأمل أيضا أن نرى عروضا أفضل من البنوك وتكاليف أقل".

وليس لدى نحو 58 مليون مستهلك فوق سن الخامسة عشر داخل الاتحاد الأوروبى حساب مصرفى، وذلك وفقا للمفوضية التى قالت إنه لا توجد قواعد تسمح للمستهلكين بالقيام بمقارنة الأسعار.

وأشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، مذكرة بقرار البنوك باقتراح قواعد ملزمة قانونا، إلى أن الصناعة المصرفية فشلت فى اعتماد الإجراءات التنظيمية المعدة من داخلها نفسها والمتفق عليها فى عام 2008 وكذلك توصيات المفوضية عام 2011.

وذكرت منظمة حماية المستهلك الأوروبية "بى إى يو سى" أنها دعت إلى مثل هذه القوانين منذ سنوات عدة.

وقالت رئيسة المنظمة مونيك جوينز إن "نسبة غير معقولة تبلغ 10% من الأوروبيين ليس لديهم حساب وهو ما يحول ببساطة دون استفادتهم من أدوات إيجار منزل أو الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية"، مضيفة أن عدد قليل من الأفراد بدلوا حساباتهم.

وأضافت أنه: "فقط عندما تكون الأسعار أكثر شفافية ويمكن المقارنة بينها، يستطيع المستهلكون أن يجبروا القطاع بأن يكون أكثر تنافسية من خلال انسحابهم من الخدمة".

وستمكن الاقتراحات التى يتعين موافقة البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء المستهلكين عليها من فتح حسابات مصرفية فى أى مكان فى الاتحاد الأوروبى بما فيها الدول التى لا يعيش فيها هؤلاء.

ووفقا للاقتراحات، يتعين أن تشمل خدمات الحساب المصرفى المعروضة إجراء عمليات السحب والتحويل المصرفى وإصدار بطاقات مدينة لكن لا تشمل تقديم خدمة السحب على المكشوف أو تسهيلات ائتمانية.

وقالت المفوضية إن "مقدم خدمات الدفع لا يمكن أن يستخدم الوضع المالى للشخص سببا للامتناع عن فتح حساب".

وبموجب الاقتراحات، يتعين على البنوك الإعلان عن رسومها لمعظم الخدمات العادية باستخدام صيغ قياسية لتسهيل عملية المقارنة، فى حين يتعين على كل دولة عضو فى الاتحاد أن تقدم، على الأقل، موقعا إلكترونيا مستقلا للمقارنة بين الأسعار.

وتريد المفوضية أن تجعل من الأيسر التبديل بين الحسابات المصرفية من خلال الاشتراط بأن واجب البنوك تحويل الطلبات القائمة من أحد الحسابات إلى آخر بشكل مجانى فى غضون 15 يوما أو 30 يوما إذا كان سيتم نقل الحساب إلى دولة أخرى.