الإدارى: الانتماء للسلف الصالح لا يمنع من تولى الوظائف العامة

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - فى حكم لها اليوم الأربعاء، أن الانتماء إلى السلف الصالح لا يمنع من تولى الوظائف العامة، وأن المواطنة أساس التعايش الإنسانى فى مصر، وأنه يتعين على النظام الحاكم الإسراع فى تجريم المحاباة والوساطة فى تولى الوظائف العامة ووضع الدستور الجديد موضع التطبيق.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس، برفض الطعن المقام من وزير التربية والتعليم ضد أحد المواطنين السلفيين فى الحكم الصادر لصالح الأخير من محكمة أول درجة بتعويضه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه نتيجة امتناع الوزارة عن تسليمه العمل بعد تعيينه اعتمادا على تقارير أمن الدولة فى العهد السابق بسبب انتمائه الدينى للسلف.

وذكر المدعى أن وزير التربية والتعليم ظل على موقفه فى ملاحقته بعد الثورة قاصدا إلغاء الحكم الصادر لصالحة.

وقالت المحكمة: "إن الانتماء إلى السلف الصالح لا يمنع من تولى الوظائف العامة، وأنه لا يجوز لوزير التربية والتعليم استبعاد المدعى من تسليمه العمل بعد جدارته فى التعيين فى وظيفة مدرس وما كان يجب على الوزير الاستجابة إلى تلك التقارير التى تنال من حق المواطنة.

وأضافت أن "مبدأ المواطنة هو الأساس الجوهرى للتعايش الإنسانى لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو معتقداتهم الدينية، وفى داخل الديانة الواحدة أيا كانت الطائفة أو المذهب الذى يتبعونه طالما كان ذلك لا يخالف أحكام الدستور ولا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة".. لافتة إلى أن "البيئة المصرية تتسع لاحتضان التعددية فى المعتقدات للكافة فى ظل المساواة بين الجميع، مما يعكس أعلى درجات السمو فى التسامح الإنسانى، وأن تقاليد السلف الصالح لا تتعارض مع هذا السمو والتسامح، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تفريق أعضاء الأمة وتمزيق وحدتها بما يتناقض مع طبيعة مقومات الشعب المصرى فتنهار أهم الدعائم الدستورية فى البلاد".

وتابعت المحكمة قائلة: "إنه يتعين على النظام الحاكم أن يضع نص الدستور الخاص بالجدارة فى التعيين دون محاباة أو وساطة، ويجب على النظام تجريم مخالفة ذلك جنائيا، فذلك من أهداف الثورة التى قام بها شباب الوطن".. مشيرة إلى أنه "قد بات مسلما به فى يقين هذه المحكمة أنه إذا كانت الديمقراطية لا توجد بدون حرية فإنها لا توجد".

كذلك بدون مساواة بين كافة الأفراد المتحدين فى ذات المركز القانونى فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والدستورية بعد أن غدت المساواة ملاك الحياة الاجتماعية الحديثة.