40% من قضاة اليمن يستأنفون الإضراب لتحسين أوضاعهم

استأنف قضاة ثمانى مدن يمنية إضرابهم عن العمل؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، والمتمثلة فى تحسين وضعهم المادى وإصلاح المنظومة القضائية فى البلاد.

وكان قضاة اليمن قد أضربوا عن العمل الشهر الماضى لمدة أسبوع فى مختلف أنحاء البلاد قبل أن ينهوا إضرابهم بناء على وعد من مجلس القضاء الأعلى (الهيئة التى تدير شئون القضاة) بتنفيذ مطالبهم، إلا أن تلك المطالب لم تتحقق حتى اليوم؛ ما جعل القضاة يستأنفون إضرابهم أمس الثلاثاء، بحسب قضاة مضربين.

وقال أحد القضاة المضربين اليوم الأربعاء، إنهم سيستمرون هذه المرة فى إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم كاملة. ومضى قائلا: "إن القضاة فى المدن الثمانية، التى بدأ فيها الإضراب أمس، يمثلون أكثر من 40% من القضاة فى البلاد، ومن بين هذه المدن عدن وحضرموت جنوبى البلاد، والحديدة وذمار شمالاً.

وأضاف القاضى أن مطالبهم تتلخص فى مطالب حقوقية مثل تحسين وضعهم المعيشى وتوفير الرعاية الصحية والحماية الأمنية للقضاة، متسائلاً: كيف يستطيع القاضى أن يحكم بالعدل ولا يتمتع بأى حماية أمنية؟!

وحول المطالب الإصلاحية أوضح القاضى أنهم ينادون بإصلاح مجلس القضاء الأعلى لإيجاد قضاء مستقل قائم على المؤسسية فى كل أعماله، إضافة إلى تعديل 47 مادة من قانون السلطة القضائية، دون أن يحدد هذه المواد.

وشكا عدد من القضاة وأعضاء نيابات فى اليمن خلال الأشهر القليلة الماضية من تعرضهم لاعتداءات واستفزازات من قبل أصحاب نفوذ وشيوخ قبليين يطالبون بإطلاق سراح ذويهم بالمخالفة للقانون.

ويعتبر استقلال القضاء من بين القضايا التى يتم مناقشتها فى مؤتمر الحوار الوطنى اليمنى الشامل الذى بدأت فعالياته يوم 18 مارس الماضى، ومن المقرر استمراره ستة أشهر.