وكيل تشريعية الشورى: النيابة عينت شخصًا حصل على الليسانس فى 8 سنوات

استشهد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، فى بداية اجتماع اللجنة البرلمانية لبحث أزمة عدم تعيين أوائل خريجى الحقوق، بحكم المحكمة الإدارية العليا، والذى أكد فى منطوقه على أن قرار الرئيس تضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين.

وقال "عبد المحسن" إن أكثر الحالات جسامة، بحسم منطوق حكم الإدارية، هو تعيين أحد الأشخاص أفادت شهادة صادرة من كلية الحقوق بأنه التحق بها عام 81 وتخرج فيها عام 89 بتقدير مقبول، أى أنه أمضى فى السنة الأولى ثلاث سنوات، والثانية سنتين، والثالثة سنتين، والرابعة سنتين، ما يعنى أن قدرته على التحصيل تبلغ 52% على مدار تسعة سنوات، وتلك مخالفة صارخة لاختيار اللجنة للمرشحين لا يبررها تدثرها بما تسميه الهيئة بسرية المداولات فى المجلس الأعلى، فتلك حجة واهية فإذا ما أدخل على اللجنة عدد من المرشحين رغم تدنى مستواهم العلمى فإن القرار يشوبه مخالفة القانون لمخالفة الإدارة الاشتراطات الأساسية، مما يجعل قرار اللجنة قائمًا على غير محل، الأمر الذى يوجب على الإدارة إعادة الأمر إلى ما عليه.

وأكد "عبد المحسن" أن هذا الحكم يؤكد أن شرط الجدارة والكفاءة، بنص الدستور، كان يجنب لفئة معينة، مضيفًا أن اللجنة تناقش قضيتين الأولى الأوائل من الدفعات من 2000 إلى 2010 والذين تم تخطيهم فى التعيين، والثانية قضية التعيين فى السلطة القضائية بحيث لا يتم إلا للأكفأ والأفضل.