أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن تعيين المستشار أحمد سليمان، فى منصب وزير العدل هو خروج عن تقليد متبع منذ عشرات السنين، ولم يحدو عنه أى نظام حكم، وهو أن يتم تعيين وزراء العدل من القضاة المتقاعدين وليس من الذين مازالوا فى القضاء ولم يحالوا لسن المعاش.
وقال فتحى، لـ"اليوم السابع" إنه منذ السبعينات لم يحدث أن تم تعيين وزير عدل من القضاة غير المتقاعدين، وذلك حينما عين الرئيس الراحل أنور السادات القاضى أحمد سيمر سامى، وزيرا للعدل نكاية فى القضاة رغم أنه كان مرشحا لرئاسة نادى القضاة ولم يختره القضاة، ومنذ هذا التوقيت لم يحدث أنه تم اختيار مستشار فى الخدمة فى منصب وزير العدل.
وأضاف "فتحى" أن وزير العدل يتم تعيينه دائما من بين القضاة المتقاعدين لعدة اعتبارات منها أن يكون أكبر سنا من القضاة الذين فى الخدمة ولم يحالوا للتقاعد، حتى لا يكون هناك ثمة حرج فى تعامله مع القضاة أو فى تعامل القضاة معه.
وأشار فتحى، إلى أن وزير العدل الجديد من أقطاب تيار الاستقلال، قائلا:مندهش من قبوله المنصب رغم أنه أحد المقربين للمستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، الذى تقدم باستقالته اعتراضا على خفض سن التقاعد ورفضا للمذبحة القضائية التى تجرى حاليا، فهل بعد قبول المستشار أحمد سليمان، المنصب سيستمر فى موقف "مكى" الرافض للمذبحة وخفض سن التقاعد أم أن موقفه سيتغير بعد توليه المنصب؟!.
وأوضح أن ذلك يعبر عن وجهة نظره وليس معبرا عن نادى القضاة، مشيرا إلى أن النادى لا يتدخل فى اختيار وزير العدل باعتباره قرار سياسى.
من جانبه، قال المستشار صلاح الشاهد، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن القضاة كانوا يريدون وزيرا توافقيا إلا أن السلطة الحاكمة تصر على تعيين المحسوبين على تيار معين مثل تيار الاستقلال، مضيفا "إذا فعل الوزير الجديد ما يكون لصالح العدالة والقضاة سيقف القضاة خلفه ويساندونه لتحقيق العدالة وتوحيد صف القضاة.
