أكد الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، أن الدور الحقيقى للوزارة هو تقديم الثقافة للشعب المصرى، موضحا أنه لم يأت لتصفية الحسابات، فالظروف الراهنة تضعنا أمام محك تاريخى يلزم الجميع بضرورة تضافر كل الجهود الممكنة من أجل العمل الجاد على رفع كفاءة الأداء الخدمى لوزارة الثقافة فى المرحلة المقبلة.
وقال عبد العزيز، فى أول تصريح له اليوم الثلاثاء، عقب وصوله إلى مقر الوزارة: "إننا فى لحظة حقيقة فارقة فى تاريخ مصر بلا منازع، وإن ما كان قبل الثورة المصرية لا يمكن أن يستمر على نفس النمطية إلى ما بعد الثورة"، لافتا إلى أن أولى المحاور المنوط إنجازها بشكل فورى هى ضرورة عمل فيلم توثيقى ومتحف للثورة المصرية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية بهذا الصدد، منها وزارات الإعلام، الاستثمار، السياحة، الآثار، وهو الأمر الذى تمت مناقشته بشكل فعلى فى اجتماع مع مجلس الوزراء.
وأضاف أنه سيتم تغيير اسم "مكتبة الأسرة" لتصبح اسمها "مكتبة الثورة المصرية"، مشيرا إلى أن الشباب هم الذين فجروا ثورة يناير، ولكن كل الشعب خرج فيها فلا يمكن أن نستبعدهم فهم لهم الأولوية.
وأعرب عن استعداده وترحيبه الكامل بالتعاون مع كل من لديه الرغبة الأكيدة فى التعامل معه دون التقيد بأية انتماءات، قائلا: "إنه ليست لدينا تصفية حسابات مع أية تيارات أو فصائل، ولا ينبغى لنا أن نعمل فى ظل هذه المنهجية التى لا يمارسها سوى الصغار فحسب، وأننا نعتمد فى رؤيتنا لإدارة العمل الثقافى فى المرحلة القادمة على حتمية التحرك بشكل سريع فى إنجاز العديد من المحاور الهامة فى ذات الوقت الذى ينبغى فيه ألا نفقد بوصلة الاتجاه فى تنفيذها".
وأوضح عبد العزيز، أن وزارة الثقافة المصرية لديها من المشروعات التى يجدر الاهتمام بها مثل المشروع القومى للترجمة الذى وصفه بالمشروع الجيد الذى يحتاج إلى ضرورة إعادة ضبط المسارات الحالية لعمليات النشر بالوزارة، فلا ينبغى أن يكون هناك تضارب فى الاختصاصات بين القطاعات والهيئات المختلفة فى هذا الشأن، وكذلك ضبط مدارات الإنفاق فى ما يجب أن يكون، وإعادة النظر فى آليات عمل قطاع الترجمة دون أية أهواء أو أفكار شخصية.
وكان فى استقبال الوزير الجديد عند وصوله مقر الوزارة المهندس محمد أبو سعدة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومحمد لطفى المستشار القانونى للوزارة.
