وزارة المالية الإسرائيلية تسلم الحكومة مشروع الميزانية للعامين الجارى والقادم

سلمت وزارة المالية الإسرائيلية، أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلى صيغة مشروع قانون ميزانية إسرائيل للعامين الجارى والقادم، وقانون التسويات فى المرافق الاقتصادية، تمهيدا لتصويت المجلس عليهما يوم الاثنين القادم.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن من أبرز بنود مشروع الميزانية زيادة ضريبة الدخل على الجميع بـ 5ر1 بالمائة، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18 بالمائة، وخفض مخصصات الطفولة بثلث وزيادة ضريبة الشركات بـ1 إلى 3 بالمائة.

وأضافت الإذاعة أنه سيتم رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والسيارات الفارهة، فيما يلغى الإعفاء الضريبى على بيع أى شقة يزيد سعرها على 5 ملايين شيكل، كما تقرر إلزام ربات البيوت غير العاملات بدفع مبلغ 80 شيكل شهريا، لمؤسسة التأمين الوطنى.

وفى نفس السياق، تقرر زيادة أسعار الكهرباء للمستهلك بـ3ر6 بالمائة خلال أيام رغم بدء ضخ الغاز الطبيعى الأقل كلفة من البحر المتوسط إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية فى البلاد قبل شهر، كما سيتبع ذلك زيادة أخرى لأسعار الكهرباء بـ5ر2 بالمائة العام المقبل، بهدف تغطية الديون المتراكمة المستحقة على شركة الكهرباء.

بالمقابل، تخلت وزارة المالية عن نيتها فرض الضريبة على الصناديق الاستكمالية، التى يتمتع بها الكثير من الإجراء، خاصة فى القطاع العام، وكذلك عن فرض ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه والمنتجات والسلع الجارى بيعها فى إيلات.