نور فرحات يطالب بفصل القضاة المعينين بالواسطة

قال نور فرحات، الفقيه الدستورى، "بعد اطلاعى على قوائم التوريث فى مناصب الهيئات القضائية، وبعد الاطلاع على الدستور، أقترح أن يوافق مجلس النواب القادم بعد انتخابه على مشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية".
واقترح فرحات عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ثلاث مواد كالتالى، "المادة الأولى، يلغى تعيين من عين عضوا فى هيئة قضائية خلال العشر سنوات الماضية فى الحالات التالية، إذا ثبت أن تعيينه قد تم لاعتبارات القرابة أو الوساطة أو المجاملة أو استغلال النفوذ، إذا ثبت أن هناك من بين المتقدمين لشغل الوظيفة والصالحين لشغلها من هو أجدر بها وفقا لمجموع درجاته التراكمية فى سنوات الدراسة بكلية الحقوق، وإذا ثبت حدوث غش أو تلاعب لتمكين المعين من شغل الوظيفة".

وأضاف فى المادة الثانية، يعين المتقدمون الأجدر لشغل الوظيفة القضائية، فى نفس درجة وأقدمية الأعضاء الذين ألغى تعيينهم وفقا للمادة السابقة.

وجاء فى المادة الثالثة، ينقل من ألغى تعيينهم وفقا للمادة الأولى من هذا القانون إلى وظائف معادلة لدرجتهم بالدولة أو قطاع الأعمال العام".