مفاجأة.. وزير الثقافة الجديد تم فصله من أكاديمية الفنون خمس سنوات لعدم التزامه بالحضور والانصراف وتقصيره كباحث ومخالفته اللياقة الأدبية مع أساتذته

حصل "اليوم السابع" على مجموعة من الوثائق التى تثبت فصل الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة الجديد، من المعهد العالى للسينما التابع لأكاديمية الفنون، وذلك بسبب عدم التزامه فى الحضور والانصراف أثناء فترة الامتحانات، فضلا عن رده غير اللائق بالسب على رئيس الأكاديمية وأمينها العام، وذلك طبقا للقانون 158 لعام 1981 المنظم للعمل بالأكاديمية، والقانون رقم 49 لعام 1972 المنظم للجامعات، ولائحته التنفيذية.

وجاء فى القرار رقم 324 بتاريخ 31 مايو 1994 بوقف الدكتور علاء عبد العزيز عن العمل، ووقف صرف كافة مستحقاته وإخطاره بذلك، وفى تعديل للقرار قرر رئيس الأكاديمية آنذالك فوزى فهمى وقف صرف نصف راتبه، وفى قرار آخر برقم 419 بتاريخ 14 /7 / 1994 اعتبار علاء عبد العزيز مقدما لاستقالته كمعيد بقسم المونتاج بالمعهد العالى للسينما، فيما تضمنت المادة الثانية للقرار رفع اسمه من عداد المعيدين بالأكاديمية، أما المادة الثالثة نصت على تكليف الشئون القانونية، بمطالبته بما عليه من التزامات مالية.

جاءت هذه القرارات بعد اطلاع أكاديمية الفنون على كشف حضور وانصراف الدكتور علاء عبد العزيز، والتى وجدت عدم انتظامه فى العمل فى مطلع عام 1994 لمدة 45 يوما وقد أخطرته إدارة شئون العاملين بإنذار، وبناء على مذكرة تقدم بها عميد المعهد العالى للسينما آنذاك الدكتور شوقى على محمد لرئيس أكاديمية الفنون.

كما تضمنت إحدى المذكرات مقدمة من أمين عام الأكاديمية للسيد رئيس الأكاديمية بشأن تظلم قدمه عبد العزيز ضد قرار وقفه عن العمل، وقال فيها أمين عام المعهد، إن "عبد العزيز" رد على الخطاب الذى أرسلته الأكاديمية بعد تظلمه بتطاول على رئيس الأكاديمية وعميد المعهد مما يعنى جهله بأصول اللياقة ومرفق بالمستندات الرد الذى كتبه عبد العزيز على تعديل رئيس الأكاديمية فى قراره بناء على تظلمه.

كما ورد من المشرف على رسالة الماجستير التى كان يعدها والتى تم تسجيلها فى 7 أبريل 1991 بعدم تقديم الباحث مادة علمية مكتوبة فى موضوع الرسالة، علما بأن تاريخ تعيينه 12 فبراير 1988 رغم أن رئيس قسم المونتاج أكد أنه لم يكلف عبد العزيز كمعيد إلا بعدد قليل جدا من المحاضرات.