قال الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة إن مؤسسة الرئاسة لازالت تصر على عنادها مع مطالب الشارع المصرى الخاصة بهذا التعديل الوزارى الذى لا يرضى طموح الشارع.
وأكد الأمين العام للحزب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنهم تقدموا بمبادرة سابقاً كجزء من عملية تقريب وجهات النظر بين المعارضة والرئاسة بتغيير 3 وزراء وهم وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التنمية المحلية، ولكن لا حياة لمن تنادى وجاء التعديل ليعيد من جديد أزمة الثقة بدلا من أهل الكفاءة وجاء أهل الثقة من جماعة الإخوان كما ظهر من أسماء الوزراء التسعة.
أشار أمين، إلى مبادرة "مصر فوق الجميع" التى تقدم بها الأسبوع الماضى للتقريب بين الرئاسة والشارع السياسى ولكن الواضح أن مؤسسة الرئاسة تعمل بسياسة لا أرى ولا أسمع ولكن أتكلم كثيرا، بعيدا عن الشارع والمعارضة.
