مشروع قرار بتحويل مركز المعلومات إلى جهاز قومى تابع لرئاسة الجمهورية..المشروع ينص على بقاء رئيس المركز 4 سنوات.. والجهاز كيان قومى يخدم الرئاسة والحكومة والقطاع الخاص

حصلت «اليوم السابع» على تفاصيل مشروع القرار بتحويل مركز المعلومات إلى جهاز قومى تابع لرئاسة الجمهورية، والذى من المقرر أن يصدر بقرار جمهورى قريبًا بتحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى جهاز قومى، أى كيان منشأ بقرار جمهورى بعد أن كان كيانًا منشأً بقرار وزارى.

وكشفت مصادر لـ«اليوم السابع» بأن القرار ينص على تعيين رئيس المركز بقرار مباشر من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، بعد أن كان قرار يصدر من رئيس الوزراء ويجدد سنويا، ويصبح كيانا له الحق فى الاستخدام الاقتصادى لإمكانياته ومنتجاته، بينما كان كيانا خدميا فقط يعتمد بالكامل على ميزانية الدولة.

وبموجب القرار يصبح مركز المعلومات كيانا قوميا يخدم الحكومة والرئاسة من جانب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من جانب آخر، وكان كيانا حكوميا يخدم بالأساس مجلس الوزراء والجهاز الإدارى للدولة.

ومن أهم ملامح القرار أن يتم تحويل الجهاز من كيان مركزى مقره القاهرة إلى كيان له الحق فى إنشاء مراكز إقليمية تابعة له بالمحافظات.

وتحويله من كيان يعتمد على المبادرة أكثر من اعتماده على الطلب، وإلى كيان يعتمد على تلبية الطلب من الجهات ويدعم الخطط القومية للمعلومات، والخطة الاستراتيجية للدولة، وخطط الجهات ومؤسسة الرئاسة والمجالس النيابية واللجان الوزارية باعتباره شريكًا أساسيًّا فى اتخاذ القرار.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة يصبح مركز المعلومات كيانا له اختصاصات قومية واضحة يعتمد على التنسيق والعلاقات المؤسسية مع جميع الجهات، بعد أن كان يتشابك مع بعض الجهات الحكومية فى أعمال على المستوى القومى وليس هو صاحب الاختصاص.
ويصبح من حق الجهاز الحصول على أى معلومات أو بيانات أو دراسات من الجهات الحكومية بالشكل الذى يراه المركز مناسبا محدثا وفى الوقت المحدد.

وعن اختصاصات المركز فى الاستراتيجية الجديدة للمركز التى أعلن عنها رئيس المركز دكتور ياسر على على أن تبدأ فى 20 مايو الجارى، هو المشاركة فى وضع الخطة الاستراتيجية القومية لمصر وإعداد الدراسات اللازمة لها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

وكذلك المشاركة فى الخطة القومية للمعلومات، ودعم القرار وما يلزمها من دراسات وقواعد ونظم بيانات والعمل على تكامل قواعد البيانات فى الدولة وتأمينها وحفظها واستخدامها بين الجهات، والتنقيب عن البيانات والتعامل مع قواعد البيانات القومية والعملاقة واكتشاف العلاقات، واستخراج المؤشرات، وضمان جودة وتداول البيانات، وإتاحتها لجميع المستفيدين. ومن أهم الاختصاصات أيضا، رصد الحراك المجتمعى ومعرفة آراء المواطنين والإعلام والنخب ومستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى، وإدارة الحوار المجتمعى بحيادية وتوازن، وتطوير البنية المعلوماتية للمؤسسات.