طالب حقوق أمام "الشورى": بعض المستشارين عينوا 6 من أبنائهم بالقضاء

قال الدكتور أحمد مصطفى الحاصل على الترتيب الخامس بكلية حقوق بنها، دفعة 2003 بتقدير جيد جدا، مخاطبا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة من التشريعية والتنمية البشرية اليوم الثلاثاء فى اجتماعها: "شرعوا من القوانين ما شئتم فإن التشريعات لن تبلغ غايتها ما دام القضاة دون المستوى".

وأشار مصطفى، إلى حكم لمحكمة الإدارية العليا الذى ناشد المسئولين بإحدى الهيئات القضائية المطعون فى التعيينات بها أن يرفعوا الظلم الجاسم على الهيئة المتمثل فى السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين، بالانخراط بسلك القضاء فى الهيئة المطعون ضدها، وهم بذلك يخرجون طائفة من المتفوقين، ويسمحون بطائفة ضعيفة يحتلون منصة القضاء، فيحكمون بغير علم، وتابع قائلا "على أولى الأمر أن يتداركوا تلك الكارثة".

واقترح خريج الحقوق، أن يتضمن تعديل قانون السلطة القضائية نصا واحدا يشترط فيمن يتم تعيينه معاون النيابة وسائر الوظائف القضائية، أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق بتقدير جيد، مع مراعاة استبعاد تعيين غير اللائقين صحيا، أومن تثبت صحيفة حالته الجنائية الشخصية عدم لياقته.

وقدم الدكتور أحمد مصطفى للجنة بعض قوائم التوريث لمن تم تعيينهم من أبناء المستشارين، تضمن تعيين 6 أشقاء من أبناء بعض المستشارين، مشيرا إلى أن المستشار أحمد مكى له أربعة أبناء بالهيئات القضائية.