سياسيو ومواطنو القليوبية: التشكيل الوزارى الجديد من سيئ إلى أسوأ

رصد "اليوم السابع" تباين آراء الأحزاب والقوى السياسية حول التعديل الوزارى الذى جرى على حكومة الدكتور هشام قنديل، فرأت القوى الإسلامية أن التعديل مناسب، وإيجابى فى المرحلة المتبقية من عمر الوزارة، ودعت هذه التيارات إلى مساندة الحكومة، وتقديم الدعم لها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها، فيما رأت القوى المدنية أن التعديل جاء مخيبا للآمال ويحقق مصالح جماعة الإخوان أكثر منها مصالح الشعب المصرى.

قال رمسيس ناروز، مدير العلاقات العامة بإحدى شركات القطاع العام، إن التشكيل الوزارى الجديد مخيب للآمال ويحقق مصالح جماعة الإخوان أكثر منها مصالح الشعب المصرى، معلقا على عدم تغيير وزير الإعلام ورئيس الوزراء، وإجراء التعديل الوزارى من أجل الانتخابات البرلمانية القادمة.

أكد المهندس الكيميائى وليد مصطفى، المتحدث باسم حزب الوسط بالقليوبية، أن الشارع المصرى صدم من التشكيل الوزارى بسبب أن جميع الوزراء الذين تم اختيارهم ليست لهم خبرة وعلى سبيل المثال وزير الاستثمار الذى لا يتجاوز عمره 35 عاما خريج صغير السن وحصل على دبلومه فى التسويق وكان يعمل مديرا للمبيعات بإحدى شركات المحمول، على حد قوله.

وأشار "مصطفى" إلى أن كان من المفترض أنه فى ظل الأزمة الطاحنة التى تمر بها مصر أن يتم الاختيار من أهل الخبرة ولكن ما حدث أنه تم الاختيار من أهل الثقة وأضاف بأن الشارع لم يستبشر خيرا من التشكيل الوزارى.

ومن جانبه، أكد حامد مختار، أمين المجالس المحلية بحزب الحرية والعدالة بشبرا، أن الحزب سيساند الحكومة الحالية بعدما طرأ عليها من تغييرات فى عدد من الوزارات، مطالبا الحكومة بعدم الانفراد بالقرار.

ودعا كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها مشيرا إلى أن الظرف السياسى والتحديات الاقتصادية تطلب تضافر الجهود، مطالبا القوى السياسية بتجاوز خلافاتها والتعامل مع الحكومة من منطلق واحد فقط وهو عبور الأزمة الاقتصادية بسلام.

وقال أحمد حسين، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن التعديل الوزارى دلالة واضحة على تخبط الإخوان لأنه لم ولن يضيف أى جديد لأننا تعدينا مرحلة المسكنات التى لن تجدى،
وسيكون هناك حاجة لتعديل جديد قريبا جدا، مشيرا إلى أنه جاء وفق أهواء جماعة الإخوان ودرجة الصلة بعدد كبير من الوزراء الجدد دون النظر إلى الكفاءات والمؤهلات التى تتيح لهم تولى الحقائب الوزارية وأنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا بالسعى لإسقاط الرئيس، على حد رؤيته.

وأكد حسين أن حكومة الإخوان تحاول أن تدارى على فشلها بالقيام بتغيير وزارى لن يتمكن من معالجة الموقف كما هو ظاهر بينما يعكس الإصرار من قبل الإخوان فى الأخونة لكافة مؤسسات الدولة والرغبة فى السير بعيدا عن أى توافق وطنى أو مشاركة بين كافة التيارات السياسية والوطنية.

فيما أكد بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية أنه غير راض تماما عن التعديل الوزارى، وأنه جاء مخيبا للآمال التى تطلع إليها المصريون مشيرا إلى أن الإصرار على بقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يؤكد أنه كاتم أسرار الإخوان ودلالة على تخوف الإخوان من فتح عدد من الملفات التى ربما تحمل أشياء لا تسرهم، على حد قوله.

كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية اعتبر التعديل الوزارى مجرد حرق دماء المصريين الذى يصر عليه الرئيس وجماعته، مؤكدا أن التعديل هو تعديل إخوانى فى إطار خطة ممنهجة للسيطرة على كافة مفاصل الدولة وإخضاعها لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين وتعزيز مصلحة الجماعة على مصلحة الشعب المصرى بكافة طوائفه.